2016.. فعلًا سنة كبيسة

ربما كان هذا العام هو أسوأ عام مر بمصر منذ كارثة 1967. هذا العام ازداد الفقراء فقراً وانضمت الطبقة الوسطى إلى منظومة الفقر، والشريحة العليا من الطبقة الوسطى أصبحت فى مرحلة معاناة شديدة لتعليم الأولاد، وأصبح مرض أحد أفرادها يعنى الانهيار الاقتصادى للأسرة للأبد. انخفض الجنيه المصرى للنصف بسبب تصرفات اقتصادية خاطئة من القيادة، وللأسف نفس السياسة مستمرة.

فى هذا العام الكئيب أصدر مجلس النواب قانون الجمعيات الأهلية الذى كان غرضه أن نحجم جمعيات حقوق الإنسان فأصدر قانوناً يقضى على مساعدة الفقراء وعلى الجمعيات التى تطعم مئات الآلاف من المصريين، والتى تعلم أطفال مئات القرى والتى تحاول أن تمحو أمية المصريين ومنع العون عمن يحاول علاج الفقراء، وحتى جمعيات نقل الموتى سوف تتوقف عن العمل لأن التبرع لكل هؤلاء أصبح غاية فى الصعوبة، ويُعرض من يعملون فى العمل التطوعى ومن يساعدهم للمساءلة الجنائية. حقاً إنها دولة تقتل نفسها بنفسها، المشروع الذى لم تقرأه وزيرة التضامن ولا سمع به مجلس الوزراء كارثة، وربما تعود الدولة إلى رشدها.

فى هذا العام مازال نظام السيسى يريد التنازل عن تيران وصنافير ضد أحكام القضاء ورغبة شعبية عارمة، وكأن الشعب والقضاء تابعون لدولة أخرى. وتنص المادة ١٥١ من الدستور: «يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن اى جزء من إقليم الدولة». والمادة ١٣٩: «يلتزم رئيس الجمهورية بأحكام الدستور...» إلخ، والمادة ١٥٩: «اتهام رئيس الجمهورية بانتهاك أحكام الدستور...» إلخ.

النظام يغلق الحريات بسرعة فائقة لتصبح مصر سجناً كبيراً ولا يعلم أن العالم تغير.

مجلس النواب يدار ويشرع بطريقة سوف يكتب عنها التاريخ القريب والبعيد حكايات، بعضها كارثى وبعضها فكاهى.

يريد المجلس أن يقوم بتغيير قوانين القضاء حتى يعين الرئيس من يريد رئيساً لكل هيئة قضائية، وتخلياً عن نظام الأقدمية. القضاء يرفض والأمن مصرّ. إنها كارثة تلو الكارثة.

قال السيسى بعد انتخابه للشعب انتظروا عامين ومصر سوف تصبح حاجة تانية. وفعلاً أصبحنا حاجة تانية ولكن للخلف در. وقال فى بورسعيد انتظروا ستة أشهر، وبالطبع لا أحد يصدق شيئاً.

مجلس النواب يفكر الآن فى تغيير الدستور لتمد مدة الرئيس ثم فى مرحلة أخرى لإلغاء بند المدتين. حاجة تكسف أن يؤسس المجلس للديكتاتورية ويريد أن يعيد نظام مبارك ويتمنى أن يحكم السيسى مدة مماثلة.

التاريخ يقول إنه لا توجد دولة حكمها الأمن وأفلحت.

نقلًا عن جريدة المصري اليوم