صفحة "الشرطة المصرية" تشعل الحرب بين القضاة ووزارة الداخلية

حالة من الجدل شهدتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، بسبب الخلاف الذي حدث بين نادي القضاة ووزارة الداخلية، بعد نشر صفحة تحمل أسم "الشرطة المصرية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تتهم بعض القضاة بالفساد.

البداية عندما نشرت صفحة "الشرطة المصرية" على "فيس بوك" أخبارًا تتهم من خلالها بعض القضاة بالفساد، وتحيزهم لمصالح شخصية بدلا من التحيز إلى العدالة والحق.

وطالب نادي القضاة من اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالرد على هذه الاتهامات، وبيان طبيعة علاقة هذه الصفحة للوزارة.

وأعلن النادي في بيان له، أنه تقدم ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، يحمل رقم 15483 لسنة 2016 عرائض مكتب النائب العام، وجه خلاله اتهامات للقائمين على الصفحة بالإساءة إلى مؤسسات الدولة ممثلة في السلطة القضائية والتحريض ضدها.

وذكر البلاغ أن هذه الصفحة تستغل أي حدث إرهابي يقع؛ لتكيل الاتهامات إلى القضاء بهدف تحريض الشعب، وإلقاء مسئولية نجاح العناصر الإرهابية في أفعالها الخسيسة على السلطة القضائية.

وجاء في البلاغ، إن مثل هذه الاتهامات تهدف إلى الوقيعة بين مؤسسات الدولة وبعضها أو بينها وبين الشعب، وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال تستهدف الأمن القومى للوطن قبل القضاء كإحدى مؤسسات الدولة وأعمدتها التي لا تقوم بدونها الدول، متضمن صور للأخبار المسيئة للقضاء.

ونظرًا لخطورة هذا الأمر، وخوفًا من الوقيعة بين مؤسسات الدولة، تواصل وزير الداخلية مع قيادات نادي القضاة، وأكد لهم أن هذه الصفحة لا علاقة لها على الإطلاق بالوزارة، مؤكدة أنها تتحرى عن القائمين عليها، خاصة أن القائم عليها يدعى أنه ضباط شرطة، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية سوف تلقي القبض على مديريها في أسرع وقت.

وهذا ما فعلته الأجهزة الأمنية من القبض على القائم عليها في أقل من 48 ساعة، حيث أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الضبط على القائم على صفحة "الشرطة المصرية".

وأكدت الوزارة "أنه في إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها لمجابهة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، والتى ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، وضبط العناصر المتورطة في إنشاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"؛ لنشر أخبار كاذبة ، فقد تم ضبط "أحمد.م . ص"،3 سنة، مقيم في بنى سويف"؛ لقيامه بإنشاء حساب يحمل اسم (الشرطة المصرية )، قام خلالها بانتحال صفة هيئة الشرطة المصرية، ونشر أخبار كاذبة عن هيئة الشرطة المصرية، ومشاركات أخرى تتضمن إسقاطات على بعض أجهزة الدولة".

وأضافت الوزارة:" أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ عرضه على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيق".