رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الأطباء" تقترح مراجعة فوضى التسعير العشوائي بدلًا من زيادة أسعار الأدوية

دواء
دواء


اعترضت نقابة الأطباء على مقترح الشركات الأجنبية بتحريك أسعار الأدوية، ثم موافقة وزارة الصحة على ذلك، متبنية عددًا من الاقتراحات لعدم تحريك أسعار الأدوية.


وذكرت النقابة، أن رفع الأسعار لن يحل المشكلة، إذ أن الشركات هي التي ستحدد الأدوية التي سيتم رفع أسعارها، وبالتالي احتمالية تركيز الشركات على الأدوية الأكثر مبيعًا لزيادة أسعارها، وغالبًا ستكون الأدوية الأقل من 30 جنيهًا.


كما أن هذا سيؤدي لاستمرار أزمة النقص، لأن الشركات لن تعمل على تلبية احتياجات السوق من الأدوية، وذلك لرغبة الشركات في تحريك أسعار باقي أصناف الأدوية، فضلًا على أنه وفي شهر مايو الماضي، تم رفع أسعار الأدوية لحل مشكلة النقص، إلا أنها لم تحدث.


واقترحت نقابة الأطباء، إعداد قائمة بالأدوية الأساسية التي لا يمكن للمواطن المصري الاستغناء عنها، ويتم دعم الشركات المحلية التي تنتجها مثل إعفاء مستلزمات الإنتاج وتقليل الجمارك، بالإضافة إلى توفير الدعم لبعض الأدوية الأساسية.


كما يجب مراجعة تسعير الأدوية الأصلية بعد انتهاء فترة حق الملكية الفكرية، وبدء إنتاج المثائل، ومراجعة دقيقة لنظام تسعير كل دواء على حدة، بحيث يتم رفع سعر بعض الأدوية التي تزيد تكاليف إنتاجها عن سعر بيعها الرسمي مما يمنع الشركات المحلية من إنتاجها.


فضلًا على دعم دور وسلطة الهيئة القومية للبحوث و الرقابة الدوائية، بإعطائها حق التفتيش المفاجئ على شركات الأدوية و المستلزمات والمستحضرات الغذائية وأخذ عينات للتحليل، و إلزام إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بمنع تداول أي تشغيلة تقرر هيئة الرقابة مخالفتها للمواصفات.


وتشكيل لجنة تقصي حقائق تضم الأطراف المعنية كافة "لجنة الصحة بالبرلمان - إدارة الصيدلة بوزارة الصحة - غرفة صناعة الدواء - نقابتي الصيادلة و الأطباء - لجان الحق في الصحة و الحق في الدواء" على أن تراجع اللجنة فوضى سياسات التسعير العشوائي.


واستطردت النقابة، بضرورة إغلاق الأبواب الخلفية لتسجيل بعض الأدوية بعيدا عن التسعيرة الجبرية مثل تسجيل بعض الأدوية باعتبارها "مستحضرات غذائية" ووضع سياسة دوائية حاكمة تهدف إلى دعم صناعة الدواء المصري، واستعادة وضع مصر الذي كان متميزا في مجال الدواء، حتى لا يتم استيلاء الشركات متعددة الجنسيات على سوق الدواء كاملا خلال عدة سنوات.


كما يجب دعم شركات قطاع الأعمال العام التي انكمش دورها في الـ30 عامًا الأخيرة، إذ أصبحت تغطي نسبة 4% فقط من سوق الدواء بعد أن كانت تغطي نحو60% من سوق الدواء المصري، والسعي لإقرار نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يؤمن احتياجات المصريين.


جدير بالذكر، أن الشركات الأجنبية خاطبت وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية بنسبة 15% على الأدوية المستوردة، والدواء المحلي بنسبة 50% على 10% من منتجات كل شركة على أن تسير على نفس المنوال كل 6 أشهر.