رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أهمها وضع قوانين تنظم الصناعة.. 3 عوامل تحل أزمة «عجز الأدوية»

دواء- أرشيفية
دواء- أرشيفية

،
أثرت أزمة هبوط سعر الجنيه على القطاع الصناعي في مصر بشكل كبير، خاصة أن مصر من كبريات الدول المستوردة سواء للمواد الخام أو المنتجات كاملة التصنيع. 


وساهم هذا الأمر في ارتفاع أسعار المنتجات، وحدوث عجز في بعضها، ولعل السلعة الأهم التي تعاني من العجز حاليا هي "الدواء"، بما يشّكله من أهمية يتخطى حدود الأمن القومي. 


وتعتمد مصانع الأدوية في مصر علي المواد الخام المستوردة، خاصة من الصين والاتحاد الأوروبي، وبحسب الخبراء فإن أكثر من 85% من الأدوية المصرية يدخل في تركيبها مواد مستوردة. 


كما تستورد مصر، بعض الأدوية الحيوية "المنقذة للحياة"، التي ليس لها بدائل في السوق المصرية ولا تقوم شركات الأدوية بإنتاجها، ومن بينها أدوية القلب، والسرطان، والربو، والحساسية، والسكر، والأنسولينات بمختلف أنواعها إضافة إلي ألبان الأطفال وأدوية الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي. 


فضلًا على استيراد بعض المستلزمات كالمستحضرات الصيدلية بأنواعها المختلفة ومنها الأقراص والكبسولات والحقن ومستحضرات التجميل، والمستلزمات والأجهزة الطبية، والكيماويات والمواد الخام الأولية التي تبني عليها صناعة الدواء، ويبلغ حجم واردات مصر من الخامات الدوائية لأكثر من مليار دولار سنويًا. 


وتلفت الإحصائيات إلى أن حجم صناعة الدواء في مصر تبلغ نحو 40 مليار جنيه، وعدد المصانع نحو 160، منها 153 مصنعا خاصا و7 مصانع تتبع الدولة. 


وقال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الأدوية، إن المشكلة الأساسية في قطاع الأدوية تتمثل في عدم استقرار السياسات بسبب تبعية القطاع لوزراة الصحة، خلافًا للمعمول به في دول العالم. 


وطالب بضرورة إنشاء هيئة مستقلة تتكون من رجال صناعة الدواء إضافة إلى متخصصين في علم تصنيع الأدوية لتضع القوانين المنظمة للقطاع، مشيرًا إلى أن حجم العمالة في مصانع الأدوية نحو 50 ألف عامل. 


من جانبه، قال الدكتور محمد البهي، إنه يجب المحافظة على أسعار «أدوية الغلابة» دون تغيير، وهي تلك التي تباع على «رف» الصيدلي بدون وصفة طبية كالصداع، والإسهال وغيرها.


وأضاف، أن أسعار الأدوية على الشكل الحالي كارثة، مشيرًا إلى أنه في بعض الأحيان، تكون عبوات الأدوية بالإضافة إلى كرتونة العبوة أغلى من سعر المستحضر نفسه. 


وأشار إلى أن القانون المصري أعفى المواد الفعالة والمستحضرات الدوائية من الضرائب، ولكنه لم يعف المستلزمات الأخرى للأدوية مثل العبوات أو الورق أو المستلزمات الأخرى.