رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

خطة حذف 5 ملايين مواطن من البطاقات التموينية.. «تقرير»

محمد علي مصيلحي -
محمد علي مصيلحي - أرشيفية


خلال الأسبوع الماضي، أصدرت الحكومة قرارًا بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم، وهو القرار الذي أثار جدًلا واسعًا بين المواطنين، ووجد في الوقت نفسه، إشادة من نواب البرلمان الذي يرون أن هذا القرار يساعد في إيصال الدعم لمستحقيه؛ لاسيما مع وجود 71 مليون مواطن مسجلين في البطاقات، ويتعاملون من خلال 21 مليون بطاقة تموينية.



ويرى المؤيدون لقرار تنقية البطاقات التموينية، أنه يساعد في وقف «حنفية» إهدار المال العام، والمساعدة في إنعاش الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات «طاحنة».



في حين يرى المعارضون أن هذا القرار بداية لرفع الدعم عن محدودي الدخل الذين وقفوا لفترات طويلة ضد قرارات إعادة هيكلة الدعم المقدم للمواطنين المصريين.



وقال وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين، إن وزارة التموين بدأت خلال الفترة الحالية، تنقية البطاقات من غير المستحقين، مثل المسافرين للخارج، لمدة 6 شهور، والمتوفين، والأسماء المتكررة، مشيرًا إلى أنه تم حذف نصف مليون فرد حتى الآن من البطاقات خلال عمليات التنقية.



وأضاف في تصريح خاص لـ"النبأ"، أن مرحلة تنقية البطاقات ستستمر حتى بداية شهر ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن تلك المرحلة مهمة لمنع إهدار المال العام، والتلاعب البطاقات التموينية.



وأشار «الشيخ»، إلى أن المرحلة الثانية من تنقية البطاقة، خاصة بحذف غير مستحقي الدعم وهي محددات سيتم وضعها من خلال مجلس الوزراء، ووزارة التنمية الإدارية.



وأوضح «نقيب البقالين»، أن النقابة تقدمت خلال الاجتماع مع محمد علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمذكرة تطالب فيها بوضع حد أقصى لمرتب مستحقي الدعم بقيمة 3500 جنيه، بعد ارتفاع أسعار السلع والخدمات.



ولفت إلى أنه بعد تنقية البطاقات من غير مستحقي الدعم على أساس الحد الأقصى لمرتب الفرد "3500" جنيه، سيتم حذف على الأقل من 2 إلى 5 ملايين مواطن.



وأكد «الشيخ»، أن هذه النسبة ستتغير حسب محددات مجلس الوزراء الخاصة بالحد الأدنى لمرتب الفرد خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا سيعطي مساحة جيدة للحكومة لإضافة مواليد ومستحقين جدد للمنظومة.



وتابع أنه على بداية العام الجديد مع حذف غير مستحقي الدعم وتنقية البطاقات من المتوفين والأسماء المتكررة والمسافرين للخارج، سيتيح فرصة أمام الحكومة لزيادة الدعم من 21 إلى 24 جنيهًا بدون أي أعباء.



وذكر "الشيخ"، أن وزارة التموين ستعمل خلال الفترة المقبلة على إضافة 9 ملايين مولود بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، لزيادة الدعم للأفراد ما يصب في مصلحة المواطن.



ومن جانبه قال، الدكتور أنور النقيب، المستشار السابق لوزير التموين والتجارة الداخلية للشئون الاقتصادية، إن وضع معايير لمستحقي الدعم وغير المستحقين، يجب أن يكون حسب خطة مدروسة لمعيشة المواطن من واقع الحياة والأسعار.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ«النبأ»، أن ما تردد عن الأفراد الذين يتجاوز مرتبهم 1500 جنيه لا يستحقون الدعم، كلام غير مدروس وغير صحيح وفقًا لحياة معيشية الفرد، مشيرًا إلى أن هذه المحددات يجب أن تكون بأسباب واضحة أمام الشعب.



وأشار "النقيب"، إلى ضرورة مناقشة تلك المحددات مع خبراء ومسئولين في الدعم الغذائي؛ للوصول لحد أقصى لمرتب الفرد الذي يستحق استخراج بطاقة تموينية، يرضي جميع الأطراف.



وأوضح المستشار السابق لوزير التموين، أن الفترة الطبيعية للانتهاء من تنقية البطاقات بشكل سليم وصحيح للبدء في مرحلة إضافة المواليد تستغرق مدة لا تقل عن 6 أشهر، مطالبًا بتحديث قاعدة بيانات الكروت الذكية كل سنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه فقط.



وبدوره، قال أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه سيتم حذف ملايين المصريين من بطاقات التموين، لأنهم لا يستحقون الدعم التموينى.



وأضاف معاون وزير التموين، أنه سيتم وضع معايير وإجراءات من أجل تسهيل عملية تنقية البطاقات، من خلال معرفة دخل الفرد أو امتلاكه لأي عقارات، ومن جميع الجوانب سواء المرتب الشهرى أو من خلال قيمة الضرائب، التى يقوم بسدادها أو من خلال معرفة قيمة فواتير الكهرباء والمياه، ومدى امتلاكه للعقارات لتحديد إذا ما كان من مستحقي الدعم أم لا.



وأشار «كمال»، إلى أن هذه الإجراءات ستساعد الدولة فى معرفة غير المستحقين الذين يحصلون على السلع بحجة أن دخلهم الشهري لا يتجاوز 1500 جنيه، أوالمعاش لا يتجاوز 1200 جنيه، بالرغم من امتلاكهم العقارات، التى تثبت عدم أحقيتهم فى الحصول على هذا الدعم.