الورقي
بعد تلاعب البنوك في الأسعار .. مطالبات بتوحيد ثمن وحدات الإسكان الاجتماعي
طالب عدد من الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة توحيد أسعار الوحدات على مستوى المشروع ، تجنبًا لرفع الأسعار من جانب البنوك الممولة لتلك الوحدات ، مهددين برفع دعوى قضاية ضد الوزير حالة عدم الاستجابة لمطلبهم .
وتأتي هذه المطالبات بعد التماس الحاجزون بالمشروع إرتفاع أسعار الوحدات ارتفاعًا جنونيًا ، حسب البنك الممول للوحدة السكنية ، ووصل الأمر إلى أن بعض البنوك رفعت سعر الوحدة السكنية إلى نحو 280 ألف جنيه ، بينما أوصلت بعض البنوك سعر الوحدة لنحو 220 ألف جنيه ، بالرغم من أن وزارة الإسكان طرحت الوحدة السكنية بسعر 154 ألف جنيه، يسدد منها 15% بداية الحجز، والباقي على 20 عامًا بفائدة متناقصة تتراوح ما بين 5% إلى 7% حسب مستوى الدخل بحيث لا يتم تغييرها طوال فترة التمويل .
وعن تجربة رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي من قبل البنوك ، قالت " مروة. ب" أحد الحجازين بالمشروع ، تم قبولي بوحدات الإسكان الاجتماعي ، وتم تحويلي إلى بنك الاستثمار العربي ، وعندما ذهبت إلي البنك طلب مني سداد مقدم 39 ألف جنيه بخلاف مبلغ الـ 9 آلاف التي تم سدادها من قبل كجدية حجز، بالإضافة إلى قسط شهري 750 جنيه "، مشيرة إلى أن إجمالي سعر الوحدة 220 ألف جنيه .
وعن مطالب الحجازين بوحدات الإسكان الاجتماعي ، قالت " فرح.أ" أحد الحاجزين بالمشروع : " المطلوب حاجة واحدة بس ، هي توحيد سياسة البنوك مع الناس كلها، والالتزام بسعر الشقة والقسط الموجودين في كراسة الشروط.. مش طالبين إلا كدة ".
بينما طالب " مصطفى .ش " أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي ، بعدم تحويل الحاجزين إلى البنوك، و أن يتم التعامل مباشرة مع وزارة الإسكان أو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرًا إلى أن تحويل الحاجزين إلى البنوك موضوع فاشل بكل المقاييس، لأن سياسة أى بنك قائمة على الربح والإستغلال ل، فالبنوك لا يهمها سوى الربح ولا يهمها البعد الإجتماعى .
أما "أحمد.ب" أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، قال أن الحل الوحيد للتخلص من ارتفاع مقدمات وأقساط وسعر وحدات الإسكان الاجتماعي ، هو أن تحدد وزارة الإسكان السعر الإجمالي للوحدة السكنية ، وأن تلزم البنوك بأن تلتزم بهذا السعر دون أي زيادة على من خصصت لهم هذه الوحدات .
أما "فيصل.س" أحد الحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعي، فهدد برفع قضية ضد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، قائلًا : "لازم نرفع دعوه قضائيه ضد وزير الإسكان " مطالبًا جموع الحجازين بالمشروع بضرورة التوافق حول هذا الإجراء .
إقرأ أيضًا:
