رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

تفاصيل بنود «خطة التقشف» داخل وزارة الأوقاف.. تقرير

مختار جمعة - أرشيفية
مختار جمعة - أرشيفية


بدأت «وزارة الأوقاف» تنفيذ قرار مجلس الوزراء، الخاص بالتقشف داخل الجهاز الإداري بالدولة، وقرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عدم تحمل تكاليف الإنفاق على السيارات الخاصة بديوان الوزارة، وهي التكاليف التي يتطلبها «البنزين و التشحيم و التزيت والصيانة»، كما تم إلغاء التأشيرات المتعلقة بحسابات الصناديق الخاصة التى كانت تنفق على هذه الأمور، على أن تتحمل الدولة هذه الأعباء المالية.



وقرر الوزير عدم تحمل تكلفة المؤتمرات التي تعقدها الوزارة، حيث تتعاون الأوقاف مع الجهات الحكومية الأخرى لتحمل جزء من النفقات، والبحث عن شركات راعية للمؤتمرات.



كما تقرر أن تتحمل المساجد الكبرى التي بها صناديق نذور أو حساب بنكي، أو دور مناسبات، أو خدمات طبية، أو مجتمعية تُقدّم بأجر، جميع نفقات المساجد من مياه وكهرباء، حيث إنها تتخذ من ملحقات المسجد منطلقاً لخدمة أغراضها، والمشاركة الاجتماعية تقتضي إسهامها بتحمل تلك النفقات، وفق مشروع خدمات الجامع الكبير.



ووجهت الأوقاف جميع وكلاء الوزارة بالمحافظات إلى عدم تشغيل أي أجهزة إنارة أو باقي المسلتزمات من مياه وسماعات «الميكروفونات»، إلا وقت الصلوات على أن تغلق المساجد فور الانتهاء من الصلاة.



كما طالب الوزير من أئمة المساجد البحث عن التبرعات الخيرية لشراء «كروت الشحن» للعدادات الإلكترونية داخل المساجد حاليا، على أن تتحمل المديريات تكلفة تلك الكروت في أضيق الحدود.



وشملت قرارات التقشف أن جميع المساجد الجديدة يشمل عقد إسنادها أن تكون إضاءتها إما بالطاقة الشمسية، أو باللمبات الموفرة مع الإحلال التدريجي للمساجد القديمة.



وتدرس الوزارة عدة عروض حاليًا بشأن استخدام الطاقة الشمسية فى عدد من المساجد الكبرى من الإمام الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ومسجد النور بالعباسية وغيرها، وجار التفاوض بشأنها لتخفيض الأسعار والحصول على أفضل العروض و أرخصها، كما تم تركيب لمبات ليد فى عدد من المساجد.



وسيتم الإنفاق على هذا المشروع من خلال إيرادات صناديق النذور بالوزارة والتى زادت بنسبة 7% من حصيلة صناديق النذور ،حيث سيستغل تلك النسبة فقط.



كما تضمن خطة تقشف الوزارة أيضا، تخصيص سيارة واحدة لوكيل الوزارة بكل مديريات الأوقاف، على أن يكون هناك سيارة أخرى تستخدم في عملية التفتيش فقط، وكان هناك أكثر من خمس سيارت بكل مديرية، و من المقرر أيضًا تقليل الحوافز بالنسبة للعاملين في ديوان عام الوزارة وخاصة القيادات العليا.



وحققت وزارة الأوقاف فائضًا كبيرًا في الموزانة العامة للدولة نتيجة ضبط الإيرادات حيث كان متوسط تحصيلات الوقف في أبريل 2015، 50 مليون شهريا، ولكن بعد الدفع بقيادات شابة هذا العام، وصل المتوسط 125 مليون جنيه شهريا، وهذا الرقم قابل للمضاعفة خلال سنة في إطار ضبط المنظومة الجديدة للأوقاف".



كما أن اللجنة العليا للخدمات التي تشرف على قاعات المناسبات كان دخلها، مليون جنيه في السنة، وارتفع العائد خلال الثلاث سنوات الأخيرة إلى 5 ملايين ثم 15 إلي 20 مليون هذا العام.



وبلغت عائدات صناديق النذور في العام المالي 2013 – 2014، 5 ملايين جنيه، وارتفعت في العام التالي إلى 12 مليون، وفي العام المالي الماضي بلغت 17.7 مليون.