بعد تعويم الجنيه.."غرفة الدواء" تضغط على وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية

بعد صدور قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه، مقابل العملات الأخرى، أو ما يُعرف اقتصاديًا بـ "تعويم الجنيه"، اضطرت شركات بيع وتوزيع الأدوية إلى تخفيض حجم الدواء المستورد، سواء من حيث تقليص أحجام البيع، أو العزوف عن الاستيراد بشكل كامل.


وبحسب مركز الحق في الدواء، فإن ما دفع الشركات لاتخاذ هذا القرار، كان ارتفاع سعر الدولار وهي العملة التي يتم الاستيراد بها لـ13- 14 جنيهًا، مقارنة بالأسعار السابقة "8.88 جنيهًا" مما يعني وجود فارق نحو 7 جنيهات.


دفعت هذه الأزمة شركات توزيع الأدوية لتحديد كوتة لعملائها من الصيدليات أو مخازن الأدوية، وهذا ما تسبب في خلق أزمة ضخمة، يعاني منها المريض المصري، خاصة في ظل وجود نقص في أدوية الأورام والسكر والضغط والأمراض النادرة.


وحذر مركز الحق في الدواء من اختفاء الأدوية تحت سعر الـ10 جنيهات، والتي تتجاوز أصنافها الـ5 آلاف، مشيرًا إلى توقف الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي واحدة من أكبر شركات توزيع الدواء في مصر لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواء، وتخفيض كميات الأدوية المستوردة المُباعة.


من جانبه، قال الدكتور كريم كرم، المتحدث باسم الشركة المصرية لتجارة الأدوية، إن الأسعار زادات بنسبة 60% نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد، لافتًا إلى أن الاستمرار على هذا الوضع يدفع بالشركة لخسارة نحو مليار و200 ألف جنيه.


وأضاف، أن المادة الفعالة جميعها يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة للأدوية الكاملة التصنيع المستوردة، مشيرًا إلى تزايد النقص في الأدوية خلال الـ3 أشهر القادمة.


في نفس السياق، قال الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء، إنه سيتم عقد اجتماع، اليوم الإثنين، مع وزير الصحة الدكتور أحمد عماد لدراسة قرار بتحريك أسعار الأدوية.


يشار إلى أن الاستثمارات في قطاع الأدوية تصل إلى 40 مليار جنيه، ويعمل به بشكل مباشر وغير مباشر نحو 40 ألف عامل.