ووفقًا للائحة المجلس فإن النائب يحصل على 15 ألف جنيه شهريًا بخلاف السفريات ومكافآت اللجان، والقروض الميسرة، وبدل الاسكان للمغتربين. وهي مبالغ أكبر بكثير من التي يتقاضاها النواب في عهدي مبارك ومرسي.
الأرقام تشير إلى أن ما يتقاضاه نائب البرلمان الحالى يزيد كثيرا على متوسط ما كان يتقاضاه النواب فى مجلسى النواب بعهدى مرسى ومبارك، والذى كان يتراوح ما بين 11 و13 ألف جنيه شهريًا خالصة الضرائب، بما يعادل 132 ألفا إلى 156 ألف جنيه سنويا تقريبًا، شاملة المكافأة الشهرية وبدلات حضور الجلسات العامة واللجان النوعية بالبرلمان، بالإضافة إلى تكفل البرلمان بجميع سفريات الأعضاء فى الداخل والخارج، فيما تشير أرقام أخرى إلى أن عضو البرلمان يتقاضى 20 ألف شهريًا.
القانون رقم 46 لسنة 2014 يمنح النائب 5 آلاف جنيه شهريا بمجرد دخوله المجلس، ومبالغ إضافية ثابتة تتمثل فى صورة بدلات متنوعة منها 150 جنيها نظير حضور الجلسة العامة الواحدة، و100 جنيه لحضور اللجنة النوعية فى غير انعقاد الجلسة العامة، و75 جنيها مقابل المشاركة فى اللجنة الخاصة، وبدلات أخرى للغذاء والتنقلات والسفر والإقامة، وحق اقتراض بحد أقصى 50 ألف جنيه يتم سدادها من مكافآته الشهرية، وعددا من التسهيلات الأخرى منها الاشتراكات فى سكك حديد مصر درجة أولى، والمواصلات العامة أو الطائرات. كما تتساوى مكافأة رئيس المجلس مع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء من مخصصات مالية والتى تتراوح مابين 32 ألفا و42 ألفا، وأما وكيل مجلس النواب فيتقاضى مكافأة تعادل راتب الوزير من 22 ألفا الى 32 ألف جنيه.
أما عن رواتب أعضاء مجلس الشعب فى عهد محمد مرسى، فكان يتقاضى العضو شهريا 7925 جنيها + 150 جنيها للجلسة الواحدة + 75 جنيها لجلسات اللجان "أى نحو 3000 لحضور الجلسات شهريا، بما يعادل 12 ألفا شهريا إلى 14 ألف"، بينما يتقاضى رئيس مجلس الشعب راتبا شهريا يعادل راتب نائب رئيس الجمهورية.
وعن برلمان مبارك أشار ناجى الشهابى، النائب البرلمانى السابق، ورئيس حزب الجيل، إلى أنه كان يتقاضى شهريًا 7 آلاف جنيه، شاملة المكافأة وبدلات حضور الجلسة العامة واللجان.
وأكد النائب البرلمانى الذى كان عضوا لمدة أربع مرات أنه فى عام 2000 كانت مكافأة النائب تصل إلى 1500 جنيه شاملة، حتى وصلت إلى 6 آلاف جنيه.
وأضاف الشهابى، أن الأعضاء الذين دخلوا تحت قبة البرلمان لم يعد فى ذهنهم خدمة عامة أو وطنية، ولكنهم يستهدفون تحقيق مكاسب مالية، مشيرا إلى أنه يعبر عن مرحلة مصر تعيشها وهى زواج المال بالسلطة وهو ما نتج عنه الرأسمالية المتوحشة.
وأوضح أن الأعضاء لا يعبرون عن الشعب، فهم أداة جيدة لتحقيق أهداف الحكومة والدولة، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن الدستور ينص على تفرغ النواب باعتبارهم يؤدون خدمة عامة إلا أنهم ليسوا متفرغين ويعملون فى وظائف أخرى بجانب العضوية وتتجاوز مرتباتهم الـ40 ألف جنيها على حد وصفه.
فيما يؤكد رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، أن مجموع الأموال التى كانت مقررة فى برلمان مرسى هى نفسها فى البرلمان الحالى، مضيفا أن المعضلة كانت تتمثل فى أن جلسات البرلمان فى عهد مرسى كانت قليلة واللجان النوعية أيضا، مقارنة بالبرلمان الحالى الذى كثرت جلساته وتنوعت لجانه النوعية وهو ما جعل هناك زيادة فى الأموال التى يتقاضاها العضو.
وأضاف رامى، أن اللائحة تنص على عدم تقاضى عضو مجلس النواب ما يزيد على الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألفا، مشيرا إلى أن وضع البصمة لإثبات الحضور داخل الجلسات جعل العملية أكثر إحكاما فى هذا عما سبق على عكس أيام برلمان مبارك والذى كان يقوم العضو فيه بالإمضاء مكان زميله النائب وكانت هناك أموال كثيرة يتم إهدارها وسرقتها عبر هذه الطريقة.
وطالب مدير مركز الاستشارات النواب بعدم منح النائب بدلات عن حضور جلسات اللجان النوعية طالما أن هناك جلسة عامة فى ذات الوقت، بسبب الوضع الاقتصادى المتردى.
واعترض محسن على مطالبات البرلمان بمعاشات تقاعدية للنواب، واصفا إياها بالكلام الفارغ وغير متواجد على أرض الواقع، مؤكدًا أنه لا يوجد برلمان فى العالم يعطى معاشات للنواب، وهذا تمثيل نيابى له مدة محددة ويذهب ليأتى غيره وبالتالى سيرهق ميزانية الدولة، فالمعاشات يتم إقرارها فقط للموظفين، مشيرا إلى أن هناك تأمينا صحيا للنواب مجانًا، وكذلك صندوق خدمات الأعضاء والذى يضم أموالا من موازنة الدولة، يمكن الأخذ منه عند موت العضو، ويسمح باقتراض 50 ألف جنيه.
وأضاف: "إن اختلافى الأكبر مع مجلس النواب يتعلق بطريقة إدارة المجلس للتشريعات والملف الاقتصادى الخاطئة، مشيرا إلى أنها تعتمد على الجباية من المواطنين عبر فرض قوانين مثل القيمة المضافة والخدمة المدنية فى الوقت الذى تتجاهل فيها الاقتصاد غير الرسمى وأصحاب رجال الأعمال بدون وعاء ضريبى وهم معظمهم من مجلس النواب".
وقال أمين اسكندر وكيل مؤسسى حزب الكرامة: "إن المبلغ المقرر فى القانون الحالى لأعضاء مجلس النواب قليل جدًا إذا كان النائب شريفًا، وليس له فى تخليص الصفقات عبر الأبواب الخلفية، والمصالح المشبوهة".
وأشار البرلمانى السابق عن مجلس النواب فى 2011 -2012 إلى أنه كان يتقاضى 10 آلاف جنيه، قائلًا "كانت الحالة تعبانة وكنت بصرف من مرتبى وجيبى على مكتب تلقى شكاوى مواطنين الدائرة".
فيما رفض الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، التعليق على تأثير مطالبة النواب بزيادة مخصصاتهم على الجانب الاقتصادى، قائلا: سيبنا من الموضوع الاقتصادى.. "أنتى مقتنعة أن أصلا في برلمان؟!".
وأوضح أن البرلمان الحالى يعد من أسوا البرلمانات التى شهدتها مصر، مضيفا أن أعضاء البرلمان عليهم دور تشريعى يسعون من خلاله لتحسين الأوضاع الاقتصادية وهم لا يفعلون ذلك ولكنهم يقومون بتنفيذ ما من أجل من أتى بهمم إلى البرلمان وليس المواطن.
الورقي
