"الأزهر": لا يجوز شرعًا تجنيد المرأة بالجيش

وأضافت أن النساء سألن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهن: (إن الرجال ذهبوا بالأجر كله يجاهدون في سبيل الله، ونحن لا نجاهد)، فقال لهن صلى الله عليه وسلم: (إن حسن تبعل المرأة لزوجها يعدل ذلك كله)، كما قالت السيدة عائشة: (يا رسول الله هل على النساء جهاد) فقال: (عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة).

وأكدت أن المرأة غير مطالبة بأن تكون مقاتلة، أو مجندة في صفوف الجيش؛ لأن في ذلك امتهانا لها، خاصة فيما يخص اختلاطها بالرجال في الجيش.وأن فترة الحمل بالنسبة للمرأة تمثل فترة تجنيد رباني لها، كما أن عمل المرأة في بيتها وإنجاب أطفالها ثم رعايتهم وإدارة شؤون أسرتها أكثر قسوة من تجنيد الرجل لمدة عام أو اثنين أوثلاثة.

وذكرت هيئة كبار العلماء أن الحالة الوحيد التى يجوز التحاق المرأة للعمل في القوات المسلحة في الأعمال الإدارية او الطبية أو تقديم الخدمات بعيدا عن أمور القتال، ويجب أن يكون هناك ضوابط شرعية في هذه الامور من بينها فصل المجندات عن المجندين من الذكور بحيث يكون لهن أماكن خاصة للعمل، ولقضاء الليل، مؤكدة أنه يجب عدم التذرع بقاعدة وجوب الجهاد عند الضرورة على النساء والشيوخ في حالة احتلال الوطن من أجل إقحام الفتيات في التدريب على الأعمال العسكرية المباشرة.

وردا على تزرع المطالبين بتجنيد الفتيات بمبدأ المساواة في الحقوق، والواجبات العامة بين المواطنين التي نصت عليها المادة 40 من الدستور، التي تقول: (إنه لا تمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة)، فإن الدستور أيضاً نص على عدم الإخلال بالشريعة، حيث نصت المادة 11 من الدستور على أن الدولة تكفل مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، وعليه يُصبح الحكم بالموافقة أو الرفض لمشروع تجنيد الفتيات راجعا إلى علماء الدين.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة سعى خلال الأشهر الماضية لإصدار قانون يلزم وزارة الدفاع بقبول التجنيد الإلزامي الإجباري على الفتيات كما هو الحال بالنسبة للشباب، حيث تقدم 12 فتاة بطلب التجنيد ودخول الجيش لإدارة التجنيد بالقوات المسلحة، في الوقت الذي تقدمت حملة "مجندة مصرية" بطلب لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي لإصدار قانون يسمح بالتجنيد الإجباري على السيدات بعد جمع توقيعات للموافقة على القانون.