الوجه الآخر لـ«البرلمان المصري» خلال 150 عامًا.. «ملف»

صدامات و«خناقات» أكثر من الاهتمام بهموم المواطن

البرلمان استجوب الحكومة لرفضها إقامة حفلة دينية لتنصيب الملك فاروق

قصة الكتاب الأسود الذى أطاح بمكرم عبيد من مجلس النواب

4 استجوابات فقط فى عهد عبد الناصر عن اللبان والماشية!

تفاصيل المعركة بين الشيخ محمد متولى الشعراوى والنائب الوفدى فى برلمان السادات

السادات حل مجلس الأمة بسبب اعتراض 13 نائبًا على اتفاقية كامب ديفيد

نائب الوفد يصفع زكى بدر على وجهه والوزير يرد بالحذاء!

محمد إبراهيم سليمان اشتبك مع الرئيس الأسبق محمد مرسى دون داعٍ

نائب إخوانى يرفع الحذاء فى وجه الدكتور أحمد فتحى سرور!

قصة «الخناقة» بين أحمد شوبير ونائب من الإخوان بسبب رجل الأعمال السعودى

مرتضى منصور يرفض الاعتراف بثورة 25 يناير

كمال أحمد يضرب توفيق عكاشة بالحذاء

عجينة يطالب بكشف العذرية على فتيات الجامعات

فى الاحتفال الذى أقيم فى شرم الشيخ بمناسبة مرور 150 عاما على الحياة النيابية والبرلمانية فى مصر، وصف الرئيس عبد الفتاح السيسى مجلس النواب الحالى بأنه الأوسع تمثيلا فى تاريخ مصر النيابى، كما أرخ الرئيس للحياة النيابية فى مصر ابتداء من الخديوى إسماعيل عام 1866 الذى أنشأ ما يسمى "مجلس شورى النواب".

وقد وصف أحد الخبراء حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى عن البرلمان الحالى بأنه يتحدث عن برلمان بلد آخر، فحسب شهادة الكثير من الخبراء يعتبر البرلمان الحالى من أكثر البرلمانات فى تاريخ مصر تماهيا مع السلطة، وأكثر من 99% من نوابه من الموالين للنظام الحالى، كما يؤكد الكثير من الخبراء أن برلمانات مبارك الذى ثار عليه الشعب فى 25 يناير 2011 كانت أكثر معارضة للحكومة وللنظام، وكانت اكثر تنوعا للطيف السياسى، واكثر اهتماما بهموم المواطن المصرى من البرلمان الحالى.

كما يؤكد الكثير من الخبراء أن المعارضة فى عهد مبارك كانت أكثر نشاطا وحرية وهجوما على النظام الحاكم.

"النبأ" من جانبها تفتح ما يسمى "الوجه الآخر لتاريخ الحياة البرلمانية فى مصر" لرصد أشهر المواقف والصدامات والمداهنات التى حدثت فى البرلمانات المتعاقبة.

يشير كتاب التاريخ إلى أن الحياة النيابية فى مصر بدأت عام 1829 م فى عهد محمد على باشا، عندما أنشأ مجلسًا للمشورة يتكون من كبار التجار والأعيان والعمد والمشايخ والعلماء، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأى فى المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد على باشا بتنفيذها، فكان رأى المجلس استشاريا فقط.

وبعد وفاة محمد على، توقف عمل المجلس فى عهد عباس وسعيد، لكنه عاد مرة أخرى فى عهد الخديو إسماعيل عام 1866 الذى أسس ما يسمى "مجلس شورى النواب"، والذى يتكون من 75 نائبا ينتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضى الزراعية كل ثلاث سنوات، وكان رأى هذه المجلس استشاريًا أيضًا، كما استمر عمل المجلس فى عهد توفيق، بعد خلع والده الخديو إسماعيل ونفيه من مصر عام 1879 م.

وفى عام 1882 جاء الاحتلال الإنجليزى، حيث وضع اللورد دفرين ما يسمى "القانون الأساسى لتنظيم الشئون الداخلية لمصر تحت سلطة الاحتلال البريطانية"، ووالذى نص على إقامة مجلسين استشاريين، هما مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية للتداول فى الشئون الداخلية لمصر.

وفى عام 1923 تم تشكيل تشكيل مجلسى "النواب" و"الشيوخ" بموجب دستور 1923، وبعد قيام ثورة 1952 تم إنشاء ما يسمى "مجلس الأمة" واستمر هذا المجلس فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، الذى أنشأ فى أوارخ حكمه ما يسمى "المنابر السياسية".

وبعد وفاة السادات، قام الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بإنشاء ما يسمى "مجلس النواب" و"مجلس الشورى" واستمر المجلسان بعد ثورة 25 يناير، حتى تم إلغاء مجلس الشورى والاكتفاء بمجلس النواب من خلال دستور 2014.

صدامات واستجوابات

من أشهر الاستجوابات الساخنة التى شهدها مجلس النواب المصرى فى تاريخه:

الحفلة الدينية لتتويج الملك فاروق ملكًا

فى 1937 رفضت الحكومة المصرية إقامة حفل دينى بمناسبة تتويج الملك فاروق ملكا لمصر، مما دفع النائبين مدنى حسن حزين، وعبد الرازق وهبة القاضى، بالتقدم باستجوابين لرئيس الوزراء حول الأسباب التى دفعت الحكومة لرفض الحفل، كما شمل الاستجواب أسباب سكوت الوزارة عن أمر عدم تمثيل السودان فى الحفل، وجاء جواب رئيس الوزراء أن الحفل الدينى ليس من الدين فى شيء، والاحتفال وطنى لسائر المصريين مسلمين وغير مسلمين.

استجواب الكتاب الأسود

فى عام 1943 تقدم الناب الوفدى مكرم عبيد باستجواب لرئيس الوزراء الوفدى مصطفى النحاس باشا، تناول فيه ما جاء فى كتابه "الكتاب الأسود" من فضائح داخل حزب الوفد طالت كل قياداته وعلى رأسها مصطفى النحاس باشا وطاقم حكومته، مما أدى لفصله من المجلس ومن الحزب، وأصدر النحاس باشا قرارا باعتقاله بموجب قانون الطوارئ.

برلمان عبد الناصر

شهد عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، طرح مجلس الأمة 4 استجوابات برلمانية فقط، منها واحد موجه إلى وزير السياحة من العضو على الشيشينى، حول أحد مصانع الألبان، والثانى موجه إلى وزير التموين عن سياسة الوزارة فى تصنيع علف الماشية، وكذلك استجواب حول الإهمال الذى لحق بمستشفى الصدر بالجيزة فى عام ١٩٥٧.

برلمان السادات

من أشهر الاستجوابات التى شهدها مجلس الأمة فى عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات:

الاستجواب الأول كان عن الفساد داخل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث اتهم النائب عادل عيد الشيخ محمد متولى الشعراوى وزير الأوقاف بالتهاون فى استخدام حقوقه وأدواته لمواجهة حالة الفساد المستشرى داخل وزارته، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأمر الذى رفضه الشعراوى، قائلا: هذا الدور يجب أن يلعبه مجلس الشعب، وهو لم يتحرك من خلال آليات الرقابة التى يمتلكها لمواجهة الفساد، وتطور النقاش حينما استكمل الشيخ الشعراوى كلامه، مضيفا: والذى نفسى بيده، لو كان لى فى الأمر شىء لحكمت للرجل الذى رفعنا تلك الرفعة، وانتشلنا إلى القمة ألا يسأل عما يفعل، وكان يقصد بعبارته تلك التى أثارت ضجة داخل قاعة البرلمان الرئيس محمد أنور السادات، فصفقت الأغلبية، إلا أن هذا الكلام لم يعجب الشيخ عاشور، نائب الوفد، فصاح فى وجه الشعراوى قائلا اتق الله يا رجل، اتق الله، مفيش حد فوق المساءلة، يجب أن تراعى الله فى كلامك، ورد عليه الشيخ الشعراوى بغضب قائلا: اجلس، اجلس، أنا أعرف الله أكثر منك وخيرا عنك، ومع تطور الأمر اضطر المهندس سيد مرعى رئيس المجلس وقتها، إلى إحالة واقعة النائب عاشور إلى اللجنة التشريعية لاتخاذ ما يلزم حيالها، وصوت المجلس على خروج عاشور، من القاعة، فظل يردد أثناء خروجه ده مش مجلس الشعب، ده مسرح مجلس الشعب، ومع استنكار الأغلبية له، صاح قائلا: يسقط يسقط أنور السادات، ليتم بعدها رفع الجلسات، وتعود للانعقاد بعد ساعات لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول الواقعة، وتم إسقاط عضوية الشيخ عاشور.

الاستجواب الثانى هو المواجهة التى تمت بين الرئيس أنور السادات و13 نائبا من المجلس، عندما رفض النواب الـ 13 وعلى رأسهم كمال أحمد وأبو العز الحريرى اتفاقية كامب ديفيد، مما دفع الرئيس السادات إلى حل المجلس عام 1979.

برلمان مبارك

من أشهر الاستجوابات التى تمت فى عهد برلمانات الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك والتى بلغت أكثر من 8 برلمانات:

استجواب عن أحدث الأمن المركزى عام 1986 عندما كان اللواء أحمد رشدى وزيرا للداخلية، حيث تظاهر نحو ثلاثة آلاف جندى مركزى فى معسكر الجيزة بطريق إسكندرية الصحراوى احتجاجا على سوء أوضاعهم، وتسرب شائعات عن وجود قرار سرى بمد سنوات الخدمة من ثلاث إلى خمس سنوات، وخرج الجنود للشوارع، واستمرت حالة الانفلات الأمنى لمدة أسبوع، أعلن فيه حالة حظر التجوال، وانتشرت قوات الجيش فى شوارع القاهرة، وتم على اثرها إقالة اللواء أحمد رشدى وزير الداخلية.

 وفى 20 فبراير عام ١٩٨٩ تقدمت المعارضة بمجلس الشعب باستجوابات ضد وزير الداخلية زكى بدر، بتهمة التضييق على المعارضة، وخلال رده على الاستجوابات هاجم زكى بدر المعارضة بشراسة وتحدث عن تفاصيل أسرية نال فيها من فؤاد سراج الدين، وهو الأمر الذى أثار نواب الوفد البالغ عددهم ٣٥ نائبا، وبدءوا يقاطعون ويهاجمون زكى بدر بسبب إهانته لفؤاد سراج الدين، وانتهى الأمر بصعود النائب طلعت رسلان نحو المنصة لمنع زكى بدر من مواصلة الكلام، ثم قام بصفع زكى بدر على وجهه فقام الأخير بخلع حذائه ليضرب به رسلان.

وهناك الاستجواب الشهير الخاص بالعبارة سالم اكسبريس، المملوكة لرجل الأعمال ممدوح اسماعيل، وهذا الاستجواب استغرق وقتا طويلا.

وفى 2005 حدثت مشادة بين وزير الاسكان المهندس محمد ابراهيم سليمان وبين النائب الإخوانى الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول بعد مطالبة مرسى بمحاكمة المسئول اذا أخطأ.

وفى 2009 رفع النائب الإخوانى على لبن الحذاء فى وجه رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحى سرور، بعد أن اعترض لبن على هجوم النائب حسن نشأت زعيم الأغلبية على المعارضة والتى اتهمها بالعمل ضد مصلحة الشعب، والاستقواء بجهات أجنبية، وتم تحويل النائب على لبن للجنة القيم.

وفى 2010 حدثت مشادة بين نائب الحزب الوطنى أحمد شوبير وبين النائب الإخوانى يسرى بيومى بسبب دفاع شوبير عن رجل الاعمال السعودى الذى اشترى شركة طنطا للكتان.

مجلس الإخوان

لم يستمر هذا المجلس طويلا حيث صدر قرار من المحكمة الدستورية العليا بحله، ومن أهم ما حدث به هو قيام النائب السلفى ممدوح إسماعيل بالأذان داخل المجلس أثناء الجلسة، مما أثار غضب رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتنى الذى اتهمه بعدم احترام نظام الجلسة.

مجلس السيسي

من أهم الغرائب التى شهدها مجلس النواب الحالى بقيادة الدكتور على عبد العال:

رفض النائب مرتضى منصور الحلف على الدستور الجديد بسبب اعتراف بثورة 25 يناير مما أثار حالة من الهرج والمرج داخل المجلس، انتهت بإجباره على حلف اليمين.

أيضا قيام النائب كمال أحمد بضرب النائب توفيق عكاشة بالحذاء بسبب واقعة لقائه بالسفير الإسرائيلى، والتى انتهت بإسقاط عضوية النائب، وتحويل النائب كمال أحمد للجنة القيم.

مطالبة النائب الهامى عجينة بتوقيع الكشف الطبى على الفتيات، لإثبات العذرية كشرط القبول بالجامعات، مما أثار موجة من الاستنكار من جانب النواب وطالبات الجامعات، ومازال هذا الموضوع يثير الكثير من الجدل.

أشهر العائلات

من أشهر العائلات فى تاريخ المجالس النيابية فى مصر، والتى احتكرت الحياة البرلمانية لفترة طويلة:

عائلة الأباظية

تعد عائلة أباظة إحدى أهم العائلات وأشهرها على الإطلاق فى تاريخ الحياة السياسية المصرية منذ عهد مؤسسة الدولة المصرية الحديثة محمد على باشا وحتى الآن، إذ لم يخل مجلس نيابى أو تشريعى من أحد منهم فى خلال المائتى عام الماضية.

عائلة محيى الدين

اشتهرت عائلة محيى الدين فى الحياة السياسية المصرية بالقرن العشرين وشغل عدد من أبنائها مقاعد عديدة فى مجلس الشعب لدورات متتالية لعل أبرزهم على الإطلاق خالد محيى الدين وفؤاد محيى الدين ومحمود محيى الدين. ويقع مسقط رأس العائلة فى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية.

عائلة سراج الدين

ومن أبرز أبنائها فؤاد باشا سراج الدين الذى صار عضوا بالبرلمان وعمره لم يتجاوز ٢٦ عاما وهو أيضا أصغر الوزراء سنا إذ تولى وزارة الزراعة فى العام ١٩٤٢ ولم يكن وقتها قد تجاوز ٣٢ عاما، وهو أيضًا أصغر وزير داخلية فى تاريخ مصر إذ صار وزيرًا لداخلية مصر فى العام ١٩٤٢، وعمره ٣٢ عامًا فقط، كما أنه كان أصغر عضو بمجلس الشيوخ بالعام ١٩٤٦ وعمره وقتها ٣٦ عاما، وقد تولى ٥ وزارات مختلفة.

عائلة بدراوى

وتعتبر عائلة بدراوى من عائلات البرلمان العريقة، ومنذ عام ١٩٢٤ اشتهرت بكونها من أهم العائلات الوفدية فى تاريخ الحزب، وظل أبناؤها يسيطرون على مجلس الشعب طيلة تلك السنوات ومن أبرز نوابها: محمد بدراوى والسيد محمد بدراوى، وفؤاد بدراوى.

نواب سقطت عضويتهم                                       

من أشهر النواب التى تم إسقاط عضويتهم من المجلس:

·    كمال الدين حسين عضو مجلس قيادة ثورة 1952: وكان فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، عام ١٩٧٧

.

·    عبدالله طايل: بدعوى تورطه فى عدة قضايا فساد وصدر بحقه أحكام قضائية.

·    صلاح الدين وأبوالمجد: بسبب عدم تقديمه ما يفيد بتأدية الخدمة العسكرية.

·    محمد أنور عصمت السادات: كما أسقط المجلس عام ٢٠٠٥، عضوية النائب المستقل محمد أنور عصمت السادات، وذلك بسبب صدور حكم قضائى بإعلان إفلاسه، لإصداره شيكا بقيمة نصف مليون دولار، أثناء عمله بالتجارة قبل دخوله المجلس، ولم يوف بها، مما جعل المجلس يتخذ قرارا بإسقاط عضويته.

·    نواب سميحة: حيث تم إسقاط عضوية عدد من نواب الوطنى بسبب ثبوت تورطهم فى ممارسة الرذيلة مع سيدة تدعى "سميحة".

·    توفيق عكاشة عام 2016 بسبب لقائه الشهير بالسفير الإسرائيلى.

أسرار برلمانية

·    ويصا واصف القبطى الوحيد الذى تولى رئاسة مجلس النواب على مدى تاريخه.

·    رفعت المحجوب الرئيس الوحيد الذى تم اغتياله.

·    رئيس الوزراء يحيى إبراهيم باشا لم ينجح فى دائرته فى انتخابات 1924.

·    برلمان 1924 شهد أنزه انتخابات فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر.

·    برلمان 1924 أقصر برلمان فى تاريخ مصر، لم يستمر سوى 8 ساعات من الانعقاد.