7 أزمات تكشف سر إصرار الشباب على المغامرة بحياتهم.. تقرير

مظاهرات أوائل الخريجين وحملة الدكتوراه

تصر الدولة على تجاهل مطالب أوائل الدفعات في مختلف الكليات الجامعية، رغم تنظيمهم العديد من المظاهرات شبه اليومية؛ للمطالبة بحقوقهم المشروعة في التعيين أسوة بالدفعات السابقة.

ونظم العشرات من أوائل خريجى الجامعات من دفعة 2014، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، بشارع قصر العينى؛ للمطالبة بالتعيين بالجهاز الإداري للدولة، ونفس الأمر يتكرر في مظاهرات يومية ينظمها حملة الدكتوراه والماجستير دفعة 2015، ورفض رئيس الحكومة، المهندس شريف إسماعيل، ورئيس جهاز التنظيم والإدارة، المستشار الدكتور محمد جميل، توفير الدرجات الوظيفية لهم، أو العمل على إنهاء الأزمة.

الدليل على أن الدولة تعمل ضد الشباب، هو خروج تصريح خطير من وزير التخطيط، الدكتور أشرف العربي، ردًا على مظاهرات حاملى الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين، قال فيه: «ونضمن منين إن كل الناس بعد كده مش هيقولوا عايزين نتعين في حالة الاستجابة لمطالب حاملي الدكتوراه وأوائل الخريجين»، المثير أن الرئيس «السيسي» كرم أفضل موظف على مستوى الدولة فى العام الماضى، وكان من ضمن حملة الماجستير والدكتوراه وأوئل الخريجين.

المفأجاة أن تقرير جهاز التنظيم والإدارة أعلن في وقت سابق عن الأماكن الشاغرة وتوفير درجات وظيفية بلغ عددها 4 آلاف درجة، وتم تسكين 900 من حملة الماجستير في هذه الوظائف، أى أنه يوجد 3100 درجة وظيفية شاغرة، وعلى الرغم من ذلك، ذكر التقرير أنه لا يحق لهم السؤال عن التعيين.

البطالة

تعد البطالة أكبر الأزمات التى تواجه الشباب في مصر، ورغم إعلان أن عام 2016 سيكون عامًا للشباب، إلا أن الحكومة لم تقم بأى إجراء بشأن الحد من ظاهرة البطالة التي تعصف بـ«الشباب».

ووفقا لأخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، فإن نسبة البطالة في البلاد في حالة ارتفاع، فوصلت إلى نحو 12،8٪، وذكر بيان صادر عن الجهاز، أن عدد العاطلين عن العمل وصل إلى 3،6 ملايين شخص، بنسبة 12،8% من إجمالي قوة الأيدي العاملة في البلاد، وبزيادة نحو 78 ألف عاطل عن العام الماضي.

بينما بلغت معدلات البطالة في الإناث نحو 24،9%، كما بلغ معدل البطالة في الريف نحو 11،2٪. وبحسب البيان، سجل معدل البطالة لفئة الشباب في الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، نحو 35،8٪ من إجمالي قوة الأيدي العاملة في نفس الفئة العمرية.

ورغم تلك الأرقام، إلا أن الحكومة لا تعترف بفشلها في مواجهة أزمة البطالة التي تتفاقم بصورة كبيرة، فأثناء جولته بالصين، على هامش مشاركته فى اجتماعات وزراء العمل والتوظيف لمجموعة دول العشرين بالعاصمة بكين، في إطار مناقشة أزمة البطالة، قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الوزارة توفر وظائف للشباب فى شركات بالقطاع الخاص أوضاعها مستقرة بمرتبات تصل إلى ستة آلاف جنيه شهريا، مضيفا أن الشباب يرفضها بدعوى الطلب على الوظائف الحكومية، وهو ما كرره أكثر من مرة في أكثر من مناسبة.

وبالنظر إلى الوظائف التى تدعي وزارة القوى العاملة توفيرها للشباب، وفقًا لأخر نشرة وظائف صادرة عن القوى العاملة، فإن هذه الوظائف تكون في شركات أمن، وحلويات، وشركات خاصة لصناعة البلاستيكات والأدوات الصحية، وأخرى خاصة بمندوبي المبيعات، وشركات صيانة الأجهزة الكهربية.

ووفقًا لمنشور إعلانات وظائف القوى العاملة، فإن الوظائف في محافظ القاهرة على سبيل المثال، تمثلت فى الشركة العربية للصناعات الكهربائية (بانسونيك) بشبرا، وشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بالعبور، وهابيتات (Habitat) المنزل للمفروشات بالعبور، ومطاعم كوك دوور بالعبور، وشركة جلوبال جورميه للتجارة «مطاعم لبنانية» بفروع التجمع الخامس والمعادى ومول العرب، كذلك وظائف شركة كوكاكولا مصر، فضلا عن وظائف كارفور الخليج، وكارفور المعادي.

ووفقا لتقرير المتابعة داخل وزارة القوي العاملة فقد كشف أن 90% من الوظائف التى يحصل عليها  الشباب، يتم فصلهم منها بعد أقل من سته أشهر؛ نتيجة عدم التزام صاحب العمل بالراتب المتفق عليه، أو التأمين على الشباب، أو توظيف الشباب في أعمال غير المتفق عليها.

كما أن هناك بعض الشباب نصب عليهم من قبل الشركات، ولم يحصلوا على جنيه واحد طيلة أكثر من ثلاث أشهر، كما أن هناك شركات أعلى مرتب بها كان لا يتعدى 1200 جنيه.

التعذيب والاعتقال

يعد التعذيب والاعتقال من أبرز عمليات القمع التى يعانى منها  الشباب في 2016، ففي تقرير لفريق الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة، قال إن هناك أكثر من 3200 طفل تحت سن الـ18، اعتقلوا منذ ثورة 30 يناير، ومازال هناك أكثر من 800 منهم رهن الاعتقال، وتعرض أغلبهم للتعذيب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز المختلفة.

كما ارتفعت حالات الاعتقال في مصر منذ الثالث من يوليو 2016، ووصل عدد المعتقلين بحسب «ويكي ثورة» إلى 60 ألف معتقل، أغلبهم من الشباب.

الاستبعاد من المناصب الوزارية

منذ الفترة التي ثورة «30 يونيو»، لم يتم تكليف أي شاب لتولى منصب وزاري، فوفقًا لتقرير مجلس الوزراء، بلغ متوسط عمر الحكومة 57 سنة، ويصل سن أحد الوزراء، وهو الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، 70 سنة، يليه اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والمستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، 69 سنة.

ويبلغ سن كل من سامح شكري، وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، والدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، 63 سنة، فيما يصغرهم بسنة الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة.

كما يبلغ عمر رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، 60 سنة، هو نفس عمر الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، وأشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وجلال السعيد، وزير النقل.

ورغم إعلان الرئيس السيسي عن مبادرة البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، لإنشاء قاعدة قوية من الكفاءات لدى الدولة، في محاولة من الدولة للاستفادة من الشباب في تولي المناصب الوزارية مستقبليًا، إلا أنه حتى الآن لم يتم تصعيد أي شاب للمناصب القيادية بالدولة، أوالمناصب التنفيذية بالحكومة.

أحكام الإعدام

صدرت خلال عام 2016، أحكام على الشباب بالحبس أوالإعدام، فضلًا عن تداول 34 محاكمة أمام القضاء المدني.

وبحسب بيان أصدرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في تقرير حول المسار الديمقراطي، لشهر مارس 2016، فقد تم إجراء 6 محاكمات عسكرية للمدنيين، اتهم فيها 466 مدنيًّا، صدرت 3 أحكام بالإدانة ضد 43 متهمًا من بينها 7 بالإعدام.

التقرير أشار إلى وقوع 20 انتهاكًا ضد حرية الرأي والتعبير، حيث خضع 8 صحفيين لتحقيقات النيابة، كما أن الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار كانت في مقدمة الفعاليات الاحتجاجية، والتي بلغت 138 فعالية، و37 احتجاجًا عماليًّا، شهد اثنان منها اعتداءات أمنية.

الاختفاء القسرى

ذكر تقرير لـ«التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»، أن 2811 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري خلال الفترة من يوليو 2013، وحتى يونيو 2016، بينها 1001 حالة اختفاء خلال النصف الأول من العام الجاري، بمعدل خمس حالات يوميًا.

وفقًا لما صرحت به حملة «الحرية للجدعان»، تم توثيق حالات اخفاء قسري واحتجاز من دون تحقيق في مصر منذ إبريل، والتي بلغت 163 حالة تمت في 22 محافظة، وتم تصنيفها بـ66 حالة إخفاء قسري، و31 حالة إخفاء قسري من دون متابعة، و64 حالة إخفاء قسري منتهية، بالإضافة إلى حالتي وفاة.

وذكر تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه تم إرسال 266 بلاغًا لوزارة الداخلية للوصول لمصير بعض المختفين.

الحريات

يعد قانون التظاهر من أبرز القوانين التي تحد من تحركات الشباب السياسية، ولا يعطيهم الفرصة الكاملة للتعبير عن آرائهم، بل والأخطر أنه يكون عاملا كافيا في دخولهم السجن.

من الأمور الأخرى التي تدلل على تراجع الحريات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو إيقاف وتعطيل عمل «اتحاد طلاب الجمهورية».

ورغم إعلان الحكومة عن تعديل قانون التظاهر، إلا أن دورة الانعقاد الأولى للبرلمان انتهت، ولم تقدم الحكومة أصلًا أى تعديلات على القانون، بعد رفض جهات أمنية إجراء تلك التعديلات؛ لحين استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

ورصد تقرير «مؤشر الديمقراطية»، 1126 انتهاكًا لـحرية التعبير فى 2016 فقط.

في السياق ذاته، قال أمين إسكندر، القيادي بـ«التيار الشعبي»، إن الحديث عن أن عام 2016، هو عام الشباب، هو حديث بعيد تمامًا عن الواقع، فالشباب يتعرضون لموجة كبيرة من التحقير والاتهامات والاعتقالات؛ بحجة أنهم يرغبون في هدم الدولة.

وأشار «إسكندر»، إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد الشباب الموجود داخل السجون، ولكن الإجراءات والاعتقالات تؤكد أن هذا العدد سيكون كبيرًا.

وتساءل إسكندر: كيف يكون عام 2016 عامًا للشباب، ولا يزال قانون التظاهر يحكم البلاد، قائلًا: الإعلان عن أن عام 2016 سيكون عامًا لـ«الشباب» يأتى من باب «سد الخانة مش أكتر»، فالواقع يؤكد أن الدولة «منعزلة» تمامًا عن الشباب، ولو استمر الوضع على ما هو عليه، فسوف يكون هناك ثورة ثالثة.