رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

بعد نفي المشاركين بها.. قيادي إخواني ينشر نص «مبادرة واشنطن»

القيادي بالإخوان
القيادي بالإخوان عبد الموجود الدرديري

منذ أسبوعين اجتمع عدد من الشخصيات المعارضة المقيمة خارج البلاد، لإيجاد توافق وطني بينهم،وشملت الاجتماعات ممثلين عن جماعة الإخوان و6 إبريل وعدد من المستقلين، وخرج الاجتماع بوثيقة عُرفت إعلاميا بـ"مبادرة واشنطن".

أثارت تلك الوثيقة لغطا كبيرا فور صدورها، حيث احتوت مادتها الخامسة نصا على أن الدولة المصرية بلا هوية، وهو ما أثار سخط الجميع بما فيهم جماعة الإخوان وتبرأ الجميع منها.

ففي أعقاب حالة الجدل التي أثارتها الوثيقة، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا رسميا نفت فيه حضور ممثلين عن الجماعة فيما عُرف إعلاميا بـ "الحوار الوطني"، الذي عُقدت إحدى جلساته بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ونفى الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشئون المجالس النيابية الأسبق، حضوره، برغم ذكر اسمه ضمن المشاركين في ملتقى الحوار الوطني في واشنطن عبر الكونفرانس. 

كذلك نفت مبادرة الفريق الرئاسي لانتخابات 2018، التي أطلقها العالم المصري عصام حجي، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، تواصلها مع أي من الحركات أو الجماعات التي تشكلت خارج مصر.
 
كما تبرأت حركة شباب 6 إبريل، من المبادرة، وأعلنت رفضها لأي بيانات صادرة في الخارج، وأن حضور أي اجتماعات تنسيقية مع تيارات أخرى يتم عن طريق أعضاء المكتب السياسي فقط.

وتيقن الجميع أن تلك المبادرة لم تكن سوى زوبعة إعلامية، ولكن بعد أن هدأت الأمور، عاد القيادي بجماعة الإخوان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، عبد الموجود الدرديري، اليوم، ليؤكد أن المبادرة تم طرحها بالفعل وكان هو أحد المشاركين فيها ممثلا عن جماعة الإخوان، ونشر نص الوثيقة في مقال له في موقع "عربي 21" وجاء كالتالي:


يعكس الموقعون على هذه الوثيقة بصفتهم الشخصية تيارات سياسية متعددة بغرض مناقشة مشروع ثوري جامع يضم تصورا محدد الخطوات من أجل استكمال ثورة 25 يناير، ويقدمونها للشعب المصري كمشروع مقترح يهدف إلى بلورة مبادئ أساسية للتوافق الوطني بين مختلف القوى الوطنية للوصول إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وضمان بناء آلية عملية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية السياسية.

وقد شاركت الأسماء المدونة أدناه في ورشة العمل التي تم عقد مناقشاتها في واشنطن لمدة ثلاثة أيام متصلة خلال الفترة من الثاني حتي الرابع من سبتمبر 2016، وتمثل المواد التالية الصياغة النهائية للوثيقة التي تم التوافق عليها.

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.

2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ولذا من اللازم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.

3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير والنشر والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية وأحزاب ونقابات وحرية ممارسة أنشطتهم على أساس سلمي وبناء على أي مرجعية كانت مع مراعاة عدم التعارض مع بقية المواد الأخرى.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق المكملة، ويؤسس للديموقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5- عدم تدخل الدولة في الدين وعدم تدخل المؤسسات والمنظمات الدينية في الدولة، سواء كانت مثل هذه المؤسسات والمنظمات رسمية أو غير رسمية، مع تجريم استغلال الدين بغرض الحصول على أي مكاسب سياسية أو حزبية، ولا تتدخل الدولة فى حق الفرد في حرية العبادة وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان.

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.

9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

10 - عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.

صدر فى واشنطن في 16 أيلول/ سبتمبر 2016.

هذه هي الصيغة الوحيدة الرسمية المعتمدة، وتنسخ ما انتشر قبلها من تسريبات وخلافه، مع ملاحظة أن أي نسخة غير شاملة على هذه الملحوظة لا تعد معتمدة.

توقيع المؤسسيين
د. أحمد عبد الباسط
د. أحمد صالح
أبرار راجح
د. بهاء عفيفي
د. أمين محمود
السيد موسي
حسام المتيم
د. حامد الفقي
تامر عمار
د. سامية هاريس
سامح توفيق
د. دينا درويش
د.صفي الدين حامد
د. سيف الدين عبد الفتاح
سوسن غريب 
عبد الله صلاح الدين
طارق خليل
طارق المصري
على سليمان
عبير شقوير
د. عبد الموجود الدرديري
ماجدة محفوظ
غادة نجيب
د. عمر مجدي
د. منذر عليوة
مختار كامل
مايسة عبد اللطيف
أحمد علي
محمد خالد
محمد اسماعيل
محمد كمال عقدة
محمد كمال
محمد شوبير
نيفين ملك
د. هشام جادالله
د. هشام حجازي