"الرعاية الصحية": ضخ 7 مليارات جنيه بالقطاع الصحي فور تطبيق قانون التأمين الشامل

كشف علاء عبد المجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، عن ضخ نحو 7 مليارات جنيه بالقطاع الصحي، فور تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.


وكانت وزارة الصحة، قد شكّلت لجنة لإعداد قانون للتأمين الصحي الجديد، تتكون من 19 من الشخصيات الطبية سواء داخل الوزارة أو من نقابة الأطباء، إضافة إلى قانونيين وحقوقيين، ومن المتوقع أن يتم إصدار القانون خلال أشهر، بعد الانتهاء من المسودة النهائية للمشروع.


وأضاف عبد المجيد، أن تطبيق التأمين الصحي الشامل يفتح الباب أمام دخول استثمارات جديدة في القطاع الطبي خلال الفترة المُقبلة، مشيرًا إلى دخول عدد من الاستثمارات العربية إلى قطاع المستشفيات والتحاليل خلال الفترة الماضية.


من جانبه، أوضح الدكتور علاء غنام، مسئول المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن مشروع قانون التأمين الصحي، يعتمد بشكل أساسي على حصول المستشفيات الحكومية على شهادة الاعتماد، حتى يتم التعاقد معها، مشيرا إلى أن اللجنة حددت المدة الزمنية التي تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات لإحلال نظام التأمين الصحي للجميع في مصر.


وأضاف أن الخطة تعتمد وبشكل أساسي على أن تكون "وحدات طب الأسرة" المنتشرة في القرى والنجوع هي الدعامة الأساسية للمشروع، وتعد مدخل النظام، لأنه وفقا للقانون، سيتم معالجة 80% من الأمراض بشكل أساسي في الوحدات الصحية، ويتم تحويل 20% للمراحل الأعلى وفق الحاجة.


يذكر، أن القطاع الخاص يستحوذ على نحو 70% من الخدمات الطبية المٌقدمة للمواطنين، حيث يصل إجمالي عدد المستشفيات الخاصة إلى نحو 1800 مستشفى.