رغم رفع أسعاره.. نقص الدواء يهدد حياة المصريين

ارتبطت قضية ارتفاع أسعار الدواء، بقضية أكثر خطورة، وهي قضية نواقص الأدوية التي أشعلت أزمة ضخمة داخل وزارة الصحة، حيث برر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة رفع أسعار الأدوية بالتغلب على نواقص الأدوية، تيسيرًا على المُصنعين، إلا أن ما حدث كان العكس.


ولكن المشكلة الكبرى التي ستواجه الدولة والحكومة خلال الفترة القادمة هي مشكلة نقص الأدوية، خاصة في ظل نقص أكثر من 1470 صنف دواء، منها نحو 460 نوع لا يوجد لها بدائل، بالإضافة لكونها تمثل خطورة على حياة الكثير من المواطنين.


من جانبه، قال الدكتور محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق فى الدواء، أن أحد أهم أسباب نقص الأدوية هو انخفاض التصنيف الائتماني لمصر فى البنوك الدولية وتراجع المراكز الاقتصادية والاستثمار، وهذا أثر على صناعة الدواء، خاصة وأن مصر تشترى 95% من أدويتها من الخارج، سواء فى شكل أدوية كاملة، أو مواد فعالة.


ولفت فؤاد إلى أن بعض الشركات العالمية تشترط دفع المبالغ كاملة حتى يتم توريد شحنات الدواء المطلوبة، علاوة على ارتفاع سعر الدولار، مقابل الجنيه، وعدم وجود لائحة منظمة لشركات الأدوية، أو حتى وجود قواعد وضوابط فى وزارة الصحة لضبط الأسعار، حيث أن الشركات الكبرى تسيطر على الأسواق.


ووفقاً لمركز الدراسات والإحصاءات الدوائية، فإن هناك ما يربو على الـ800 عقار غير موجودين بالأسواق، وذلك لأن شركات الأدوية رفضت تصنيعه بسبب زيادة كُلفة الإنتاج عن إجمالي أسعار البيع، وأهم أصناف الدواء الناقصة كانت "المضادات الحيوية" وأدوية الحروق والقروح "الجلدية" علاوة على نقص ألبان الأطفال وحقن من نوع "R.H" ودواء الألبومين.


وحدد المركز المصري للحق في الدواء مجموعة من الأدوية، شحيحة أو غير موجودة بالأسواق، ويأتى على رأسها "فاكتور دواء مرضى الهيموفيليا" والكورتيجين والأنسولين وأقراص قورودون للقلب، وجميع أنواع الصبغات التى تسُتخدم فى الأشعة التشخيصية، فضلاً عن أدوية تنظيم النسل.

ومعظم نواقص الأدوية من أنواع الأدوية التي يعُالج بها مرضى الكبد والسكر وأدوية الأطفال، وتحتوى على مادة "الكلاكتيلوز" "سيديلاك" "دوفلاك" وهى أدوية تؤثر على مرضى الكبد.


كما ضمت قائمة نواقص الأدوية قرابة الـ 25 مضاد حيوي، أبرزها "كواردارون – كارديو ميب 200 – أموسار – رانيتاك – أموكسيل – فلومكس – بلوكاتينس – فسيرا لجين – بورجاتون – بوركولد – ميثوتريكزات – بيساديل- اكسفورج".

من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة تجارة الأدوية، إن سوق الدواء فى مصر يحتكره بعض الشركات الأجنبية، حيث تمثل الشركات الأجنبية نحو 58%، ثم الشركات الكبرى المصرية والتى تمثل حوالى 30%، أما باقى المصانع فهى لا تمثل سوى 10% فقط.


وأشار إلى أنه يوجد فى مصر 140 مصنع دواء مرخص، ونحو 80 مصنع تحت الإنشاء، وهذه المصانع أغلب من يمتلكها رجال أعمال وأصحاب سلاسل صيدليات شهيرة، وهم لا يرغبون سوى فى تحقيق أرباح مالية.


وأضاف رئيس شعبة الأدوية ساخراً، مصر دولة تعشق الاحتكار، وصناعة الدواء جزء من الواقع الاقتصادي العفن الذي تعيشه مصر، فالشركات العالمية تستحوذ على جزء كبير من ملفات تسجيل الأدوية، وبالتالي فهي الوحيدة التي من المسموح لها تصنيع هذه الأدوية.


ونوّه إلى أن نظام تسجيل الأدوية والذى يتكون من 12 مثيلا، منهم 8 مثائل للشركات الكبرى الخاصة، و4 مثائل للشركات القومية، ولشركات التول اثنان فقط، وهذا النظام الذى انتهى من العالم كله، لا يزال مُتبعا فى مصر.


وتعد شركات "نوفارتس السويسرية - وفايزر الأمريكية – واسترا زينيكا – وشركة ميرك – وشركة سالينكيس" هى المحتكرة لصناعة الدواء فى مصر.