ننشر شروط الحكومة للتعامل مع شركات "الإسكان الاجتماعي"

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موافقة مجلس الوزراء على مذكرة بشأن قِطَع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع "إسكان اجتماعي"، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى.

وقال مدبولى، فى تصريحاتٍ له اليوم الأحد إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق فى جلسته رقم 93 بتاريخ 24/5/2016، بعرض قِطَع الأراضى المطلوب التعامل معها لإقامة مشروع "إسكان اجتماعى"، وكيفية الاستعانة بالشركات السابق التعامل معها بالمشروع القومى".

وأضاف: "يتم التعامل مع الشركات التى تطلب استكمال الإجراءات تحت مسمى إسكان اجتماعى بالضوابط التالية، أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثماري بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقًا للأسعار السائدة للاستثمارى على ألا تقل نسبة الإسكان الاجتماعى عن 30% من إجمالى المساحة، على أن يتم سداد قيمة الأرض نقدًا وطبقًا للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15% من الوحدات طبقًا للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى عن نسبة 10% من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وأن يكون هناك مراقب حسابات تعيِّنه الهيئة وتمول تكلفته الشركة لمراجعة حسابات المشروع للتأكيد على عدم تجاوز صافى أرباح الشركة نسبة 10% من التكلفة الخاصة بالإسكان الاجتماعى".

وتابع وزير الإسكان: "نصت الموافقة أيضًا على الالتزام بأن تكون المساحة محل الدراسة ضرورية لاستكمال مقومات المشروع، أو ضرورية لربط المشروع بشبكات الطرق والمرافق أو تخطيطها، وذلك بالنسبة للمساحات المستقطعة فى حال كون المشروع إسكان قومى وتطلب الشركة استكمال التنفيذ، أو لم تتوافر فيه شروط تطبيق قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 17 بتاريخ 15/1/2015، ويتم مراجعة الملاءة المالية للشركة لتحديد المساحات التى تتناسب مع إمكانيات الشركة".

واستطرد: "يتم التعامل على المساحات المتاحة حاليًا، شريطة التنازل عن جميع القضايا إن وُجدت، على أن تكون مساحة الوحدة 90م2 للإسكان الاجتماعى، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التى سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة، وطبقًا للمتاح على أن يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتقوم الهيئة بالتنسيق مع صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، ويتم إبرام عقود طبقًا للقواعد المتبعة، وتقديم برنامج زمنى للانتهاء من الأعمال، ويتم التعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى مشروع الإسكان القومى بالنسبة للجزء الذى تم تنفيذه".