رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

مفاجأة.. دراسات سد النهضة تنتهي بعد افتتاحه بـ«شهرين»

سد النهضة
سد النهضة

مفاجأة مدوية، كشف عنها الحديث عن تأجيل التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإجراء الدراسات الفنية، لسد النهضة الإثيوبي لمدة تصل إلى 8 شهور، وهو الأمر الذي طرح مجددًا التساؤلات حول جدوى هذه الدرسات؟ 

الخبراء اتفقوا على أن المفاوضات الجارية حول الدراسات الفنية للسد، ليست سوى محاولة من الإثيوبيين لـ"اشتغال مصريين"، مشيرين إلى وجود 3 أدلة على ألاعيب أديس أبابا، أولها أن هذه الدراسات ستنتهي عقب الانتهاء من بناء السد بشهرين، والثاني أنها دراسات هيدروليكية تتناول حركة المياه خلف السد، وأمامه، ولا علاقة لها بالتأثيرات المحتملة على حصة مصر من النيل، أما الدليل الثالث على "الاشتغالة"، فهو تلك المعلومات التي تشير إلى إصرار رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريم ديسالين، على تأجيل توقيع الاتفاقية الخاصة ببدء الدراسات!! 

الدراسات التي ستتكلف 4.5 مليون دولار، والتي سيجريها المكتبان الفرنسيان، "بي أر آل"، و"أرتيليا"، ستنتهي خلال 11 شهرا، وهو ما يتواكب مع تأكيدات إثيوبيا أن افتتاح السد رسميا سيكون في يونيو القادم، أي بعد 9 شهور، ما يعني أن المكتبين الفرنسيين سيقدمان دراستهما بعد شهرين من بدء عمل السد فعليا. 

ويقول الدكتور إسلام ممدوح، الخبير الدولي في مجال بناء السدود، إن إجراء الدارسات الفنية في هذا التوقيت ستصبح بلا قيمة، مشيرًا إلى الانتهاء من إنشاءات سد النهضة في يونيو القادم، يعني عدم المقدرة على إحداث تغيير في جسم السد؛ مما يجعل الدراسات بلا طائل. 

وأضاف أن الدراسات الفنية ستعطي مجرد معلومات للدول الثلاث، خاصة مصر، حول تأثير سد النهضة على حصة مصر المائية، أو التغيير البيئي الذي من المتوقع أن يحدث بعد اكتمال السد فقط، كما أنه لن يتم إجراء أي تغييرات في تصميمات السد نفسه، فلن يتم توسيع فتحاته، أو تقليل التأثيرات الناتجة عن إنشاءاته، لأن السد أصبح واقعًا، بحسب رأيه. 

ووفقًا لسير المفاوضات العسيرة لسد النهضة، فإنه وفي أغسطس من عام 2014، اتفق وزيرا الري الإثيوبي، والمصري، على تشكيل لجنة من الخبراء الدوليين تضم 12 خبيرًا من مصر وإثيوبيا، بالإضافة إلى السودان، "4 من كل دولة"؛ لتبادل الدراسات بشأن السد، واختيار المكاتب الاستشارية. 

وفى شهر سبتمبر من العام نفسه، عقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثية بشأن السد، وتم فيه صياغة الشروط المرجعية للجنة الفنية الوطنية، وقواعدها الإجرائية، والاتفاق على دورية عقد الاجتماعات، وضرورة وجود آلية لتبادل البيانات والمعلومات والمستندات بين أعضاء اللجنة والاتفاق على المعايير العامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية أعمال الدراسات الفنية. 

وبعد شهر واحد من الجولة الماضية، أي في أكتوبر 2014، عقد الاجتماع الثاني في القاهرة بحضور وزراء الدول الثلاثة، للإعلان عن قواعد اختيار المكاتب الاستشارية المنفذة للدراسات الفنية، وتم الاتفاق على 7 مكاتب استشارية عالمية واختيار واحد من بينها لتنفيذها. 

وفى مارس من عام 2015، عقد في الخرطوم اجتماعًا ضم وزراء الخارجية والمياه من الدول الثلاثة، غاب عنه وزير المياه الإثيوبي، لتقييم العروض الفنية والمالية المقدمة من 4 شركات دولية، لتقييم الآثار الناتجة عن إنشاء السد. 

وخلال نفس الشهر تم إطلاق وثيقة "إعلان المبادئ" التي وقعت عليها الدول الثلاث، لتحديد قواعد وضوابط والتزامات كل دولة، بما يضمن التوصل إلى اتفاق كامل بين الدول الثلاث بشأن أسلوب وقواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي. 

وخلال شهر يوليو 2015، تم تحديد قواعد عمل المكتبين الاستشاريين لإجراء الدراسة لسد النهضة الإثيوبي، وتم الاتفاق على المكتبين الفرنسيين، إلا أنه تم تأجيل التوقيع لأكثر من 5 مرات، حتى تاهت المفاوضات. 

من جانبه يقول الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه ورئيس جامعة المنوفية السابق، إن الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مصر مع إثيوبيا والسودان خلال شهر أبريل 2015، هو الذي أرغم مصر على القبول على إجراء الدراسات الفنية. 

ويضيف مغاوري، أن الدراسات الفنية لسد النهضة تعني بحركة المياه ومسارها وسقوطها، وتتبع حركتها، لافتًا إلى أنها ستكون دراسات هيدروليكية للمياه وللسد نفسه، إضافة إلى دراسات التأثيرات البيئية والكائنات النهرية. 

وعن جدوى الدراسات الفنية، خاصة أنه ستتم بعد افتتاح سد النهضة، يوضح خبير المياه، أن سد النهضة أصبح أمر واقع، والبكاء الآن لن يغير الماضي أو يحرك المستقبل لصالح مصر، لافتًا إلى ضرورة الاستعداد لإنهاء أزمة سد النهضة بما لا يؤثر على حصة مصر من المياه. 

ويتابع مغاوري، أن إثيوبيا أبلغت الإدارة المصرية بأنها أخذت كل التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية في عام 2012، من حيث زيادة فتحات خروج ودخول المياه، مشيرًا إلى المفاوضات ستكون سنوات ملء السد بما لا يؤثر على حصة مصر المائية. 

ووفقًا لدراسات شركة ساليني الإيطالية المنفذة لمشروع سد النهضة، فإن خزان سد النهضة سيبلغ قرابة الـ 1800 كيلو م2، سيحجز نحو 78 مليار م3، كما أن المدة المتوقعة لبناء السد هي 75 شهرًا تنتهي في يونيو القادم.