كواليس اختفاء الأدوية من الصيدليات بعد قرار زيادة الأسعار

ما تزال قضية تسعيرة الدواء تمثل عبئًا على المواطن، حيث قامت الوزارة برفع أسعار الدواء قبل شهرين، دون أن تضع ضوابط أو إستراتيجية واضحة المعالم لقضية رفع الأسعار؛ ولعل هذا التخبط  أسهم في تربيح شركات الدواء نحو 50 مليون جنيه في يوم واحد فقط.


بدأت القضية منذ شهرين، عندما أصدرت الحكومة القرار رقم 32 لسنة 2016، برفع أسعار الدواء، فجأة ودون سابق إنذار، مما أسهم في إرباك سوق الدواء وأدى لوجود نقص عام في أدوية كثيرة، على رأسها أدوية مرضى الهيموفيليا وأدوية الكبد والسكر وغيرها.


ويرى مركز الحق في الدواء، أن قرار رفع أسعار الدواء، تسبب في ارتفاع النواقص من أصناف الأدوية، حيث اختفت أدوية "ضغط الدم والكبد والقطرات مثل "ايبيمول ادنكور 10 ملي" "اسيلوك فوار" و "افيل امبول" و "اكتوفيت بلس" و "شراب اكا مصر" و "بودرة أنا لليرج" و "شراب اندوميثازين" و "شراب أوبتيرييد" و "قطرة أوليفينت" و "شراب أيرونيل" وأقراص أفرين" وأصناف أخرى.


ويكشف المركز عن أن القرارات الأخيرة، صبت في صالح شركات الدواء الخاصة، حيث أنها جاءت بتزكية من مجلس الوزراء لقائمة "رئيس غرفة صناعة الدواء ومجلسه"، رغم أن القرار كان لإنقاذ شركات الدواء الحكومية، ولكن الأرقام تشير إلى أن أصناف الدواء التي تنتجها الشركات الحكومية لم تتعد نسبة الـ 15% من قائمة الـ 6 آلاف و500 صنف دواء، والباقي للشركات الخاصة.


وأكد المركز تحريك أسعار أدوية مهمة من 2 – 4 جنيهات، على الرغم من عدم إنتاجها مستقبلًا.


من جانبه، اتهم الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، وزارة الصحة وشعبة صناعة الدواء بالتورط في إحداث الخلل في قضية تسعير الدواء، مشيرًا إلى قيام مسئولين بالوزارة بالتسعير الخاطئ لصالح شركات الأدوية.


ونفى سعودي، ما تردد عن توزيع "تسعيرة الدواء" مطبوعة على الصيدليات حتى الآن،  مشيرا إلى تخبط كثير من الصيادلة في بيع أصناف الدواء، حيث يتم بيع أصناف بأقل من أسعارها، بينما تباع أخرى بأغلى من قيمتها.


ويقول وكيل نقابة الصيادلة، إن الصيدلي لا يحدد تسعيرة الدواء، ولكنه يتعامل بحسب الأسعار التي تعلنها شركات صناعة وتوزيع الدواء، مشيرًا إلى عدم قدرة وزارة الصحة على ضبط الأسعار.