رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الروتين الحكومى دمر مزرعة "محمود" بعد صرف الملايين

تعبيرية
تعبيرية

"كل يوم بيمر علينا بتأكد أننا نعيش في دولة غير دولة مصر، فيه أزمة بين الفوضى، والقوانين الغائبة، التي تصدر فقط على الورق، وتظل حبيسة الأدراج، لتدمير المشاريع الهامة، والاقتصادية، وتخلق البطالة، وتقضي على الاقتصاد المصري، بأمر مسئولي الدقهلية"، بهذه الكلمات بدأ محمود حسين عيد حليمة فى سرد مشكلته، حيث حصل محمود على تراخيص مزرعة تسمين مواشي على حوض الزمام في قرية شبراويش، مركز أجا محافظة الدقهلية، من الوحدة المحلية بقرية شبراويش منذ عام 2014، بعد موافقة إدارة البحث الجنائي، وإدارة مرور الدقهلية، والحماية المدنية، وقسم المرافق، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وجميع الجهات المختصة، وقد كلفته المزرعة ملايين الجنيهات من تجهيز المباني، وشراء رؤوس الماشية، ويعمل بالمزرعة حوالي العشرات من شباب الخريجين.


وبعد كل تلك التجهيزات حاول الحصول على رخصة تشغيل المزرعة، ولكنه فوجئ بالتعنت والمماطلة من قبل موظفي الوحدة المحلية في شبراويش، ووجد نفسه في دوامة لا تتنهى من طلبات توفير أوراق جديدة، وسلسلة طويلة من الإجراءات الروتينية التي تهدف في المقام الأول إلى تعطيل مصالح المواطنين، على حد قوله.


ويقول "محمود" إنه لا يدرى لماذا يتعامل المسئولون معه على هذا النحو، وهو يؤسس مشروعًا يعمل به عشرات الشباب الذين يعانون من البطالة، وقد مد إليهم يده في الوقت الذي تجاهلتم فيه الدولة، وتخلت عنهم، ويضيف قائلًا" واجهت العناء والمشقة لاستخراج التراخيص في الوقت الذي يحصل فيه بعض الأثرياء ورجال الأعمال على التراخيص، وهم يجلسون على المقاعد داخل منازلهم، قد آن الآوان أن نضع حد ونهاية لموظفي الدولة الذين يعطلون مصالح المواطنين، ولا يعلمون سوى عبارة واحدة "فوت علينا بكرة"، ويناشد "محمود" وزير التنمية المحلية بالتحقيق في هذا الأمر، ومساعدته على إنهاء إجراءات مشروعه الذي كلفه ملايين الجنيهات، حتى يخرج هذا المشروع الذي سيساهم ولو بجزء بسيط في محاربة غلاء الأسعار، والبطالة إلى النور.