الورقي
التفاصيل الكاملة لأزمة «ألبان الأطفال».. وسر الـ30 مليون عبوة
كشفت أزمة ألبان الأطفال الأخيرة، غياب الرقابة والدقة في تقدير نسبة عدد المستحقين للدعم، إضافة إلى عدم وجود رقابة ذاتية لدى مسئولي وزارة الصحة، وعدم التنسيق بين قطاعات الدولة، ما أسهم في إحراج الحكومة أمام الرأي العام.
تساؤلات كثيرة، ظهرت على السطح مع بزوغ الأزمة، وهي التساؤلات الخاصة بالشركات المسئولة عن استيراد ألبان الأطفال، وكم يبلغ حجم الاستيراد، وحجم الأطفال المستحقين للألبان الصناعية.
بحسب تقديرات مختلفة، فإن نسبة الأطفال الرضع المستحقين للألبان الصناعية المدعمة تقدر بـ6% من المواليد، أي نحو 162 ألف طفل سنويًا.
الألبان الصناعية مثل الأدوية، تدخل ضمن مسئولية وزارة الصحة، فهي التي تحدد احتياجات السوق المحلي سنويًا، إضافة لإشرافها على استيرادها، ويتم ذلك بمناقصة سنوية، كان يتم ترسيتها بالأمر المباشر على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى شركات القطاع العام.
ولكن خلال العام الماضي، أراد الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق، إجراء مناقصة جزئية، بحيث تدخل شركات أخرى بجانب الشركة المصرية للأدوية، ما دفع بالشركة المصرية لنشر استغاثة لرئيس الجمهورية، في إحدى الصحف القومية.
كانت الشركة المصرية تهدف من خلال الاستغاثة إلى إلغاء المناقصة، وترسية الصفقة عليها بالأمر المباشر كما يحدث عادةً، خاصة وأن إجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة للألبان الصناعية يقدر بنصف مليار جنيه.
تم بالفعل، إلغاء المناقصة مرتين، وترسية صفقة الألبان على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وقُدرت الصفقة بـ18 مليون علبة بسعر 26 جنيه، بإجمالي 468 مليون جنيه، منها "12 مليون علبة من سن يوم وحتى 6 أشهر، و6 مليون علبة من سن 7 أشهر وحتى عام"، بانخفاض 6 مليون علبة، حيث كانت الوزارة تستورد كل عام نحو 24 مليون علبة لبن، ولا يتم بيع الألبان المدعمة في الصيدليات، ولكن يتم توزيعها من خلال مراكز الطفولة والأمومة.
كان يتم توزيع الألبان المدعمة عن طريق الوحدات الصحية والتي يبلغ عددها 620 وحدة، إضافة لمنافذ الشركة المصرية دون ضوابط محددة والصيدليات؛ لذا أرادت وزارة الصحة ضبط كميات الألبان، فقرر وزير الصحة أحمد عماد، تغير منظومة التوزيع واستبدالها باستخدام الكارت الذكي للحصول على الألبان المدعمة.
وقال عماد، إن الصيادلة يُهَربون الألبان ويتم استخدامها في مصانع الحلويات، لذا سيتم توزيع الألبان الصناعية من خلال وحدات الرعاية الصحية المنتشرة في كل المحافظات، والتي يصل عددها لـ 1005 وحدة صحية.
وتم إسناد الأمر لوزارة الإنتاج الحربي لتصميم منظومة الكارت الذكي، ، وأعلن وزير الصحة في شهر أغسطس الماضي، أنه بداية من أول سبتمبر سيتم توزيع الألبان وفقا لمنظومة الكارت الذكي، وتم سحب الألبان من منافذ الشركة المصرية ومن الصيدليات.
ولكن مع بداية شهر سبتمبر الجاري، لم تكن وزارة الصحة قد فعّلت منظومة الكارت الذكي، ولم يتم عمل الكروت للأسر المستحقة للدعم، وتسبب هذا في تجمهر الأهالي أمام منافذ الشركة، يوم الخميس الماضي.
وفي محاولة للخروج من المأزق، أعلن وزير الصحة أن القوات المسلحة استوردت 30 مليون علبة لبن، وستقوم بتوزيعها على المواطنين بسعر 30 جنيهًا للعلبة، على الرغم من أن سعر العلبة بالنسبة لـ "1- 7 أشهر" 5 جنيه، وبالنسبة لسن "7 أشهر وحتى سنة" كان 9 جنيهات، وهذا المدعوم كليًا من وزارة الصحة، أما المدعوم بشكل جزئي فكان يبلغ سعره 17 جنيهًا.
وزارة الصحة، لا توجد لديها أزمة نقص في لبن الأطفال، ولكن الأزمة حدثت بسبب عدم وجود إستراتيجية كاملة للوزارة، فإذا ما تعطلت منظومة الكارت الذكي، يكون هناك منافذ بديلة لتوزيع الألبان، إلا شيئًا من ذلك لم يحدث.
يشار إلى القوات المسلحة، كذبت وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، وأعلنت على لسان متحدثها الرسمي العميد محمد سمير، عدم امتلاكها أي مخزون من لبن الأطفال، وأنها سوف تستورد الألبان خلال الشهر القادم.
