رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"العامة للصوامع" تتعاقد مع 45 موردًا للقمح من القطاع الخاص.. و"عبد العزيز": دورنا إشرافي

الصوامع - أرشيفية
الصوامع - أرشيفية

تعاقدت الشركة العامة للصوامع والتخزين التابعة لوزارة التموين، مع 45 موردًا للقمح من القطاع الخاص، مشترطة في عقودها على تحمل الموردين المسئولية الجنائية والمدنية عن الكميات التي يتم توريدها بالإضافة إلى سلامة المخزون حتى يتم صرفه. 

وأشارت إلى أنها قامت بعمل وثيقة تأمين على مخزون القمح فى الصوامع والبناكر والشون المختلفة ضد أخطار الحريق وخيانة الأمانة والسطو، حيث سددت قيمة الأقماح الموردة طبقا للبند رقم "8" من الضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2016. 

وأوضحت، أنها تفاوضت مع أصحاب صومعة العبور، وبنكر العائلة، وشونة وبنكر الريف الأوروبي، وتم تحصيل مبلغ 170 مليون جنيه تقريبا تحت الحساب عند حدوث أي عجز، يظهر عند التصفية النهائية. 

وأشارت "القابضة للصوامع"، إلى أن أصحاب الصوامع والبناكر ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرمة معهم وتشملهم وثيقة التأمين بالإضافة إلى المبالغ المحتجزة لهم طرف الشركة، لافتة إلى أن هناك تحقيقات مازالت جارية بمعرفة النيابة العامة حتى تاريخه، مع الموردين المشار إليهم في التقرير.

من جانبه، قال محمود عبد العزيز، رئيس الشركة القابضة للصوامع التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح خاص لـ"النبأ"، إن الشركة مهمتها في هذا التعاقد الإشراف فقط وليس لها دور رقابي على القمح المستلم بصوامعها.

كما قامت "النبأ"، بالتواصل مع الشركة العامة للصوامع لمعرفة تفاصيل العقد المبرم وأسماء الشركات، ولكن لم تتلق أي إجابة من المسئوليين.