رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

أزمة "نقص الدواء" تعصف بالمواطن المصري

أدوية - أرشيفية
أدوية - أرشيفية

مازال المريض المصري يعاني من أزمة نقص الأدوية، التي تفاقمت في سوق الدواء منذ ما يزيد عن شهرين، وكان سببها هو قرار وزارة الصحة برفع تسعيرة نحو 6 آلاف صنف دوائي.


ووفقا لمتخصصين في مجال الدواء، فإن قرار الحكومة الخاص برفع تسعيرة الدواء، تم استخدامه بسوء نية من قِبل شركات صناعة وتجارة وتوزيع الأدوية، إذ كان قرار وزارة الصحة يقضي برفع أسعار أصناف الدواء جملة واحدة، رغبة في القضاء على سوق الدواء المغشوشة الموازية، وأملًا في حل أزمة شركات أدوية القطاع العام التسع؛ إلا أن شيئًا من هذا لم يحدث، وما حدث هو أن أصنافا دوائية كثيرة اختفت من السوق، وعلى رأسها أدوية "السكر وضغط الدم"، إضافة إلى ندرة في الأدوية المساعدة مثل "البنادول" فضلًا عن عدم وجود ألبان للأطفال.


قبل أيام من قرار الحكومة برفع أسعار الدواء، قامت شركات الأدوية بحملة ضخمة لإلقاء العبء على عاتق الحكومة؛ بسبب التسعيرة الجبرية لأصناف الدواء، وأن هناك شركات دواء قد تُغلق أبوابها بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ مما ساهم في أزمة نقص المواد الخام.


من جانبه، أفاد مركز الحق في الدواء، بأن هناك شركات أدوية تربّحت ملايين الدولارات في 24 ساعة فقط؛ بسبب التسعيرة الأولية لأصناف الدواء، قبل أن تضطر وزارة الصحة لتغييرها ونشرها على مدار 3 أيام في عدد من الصحف القومية.


فيما اتهمت نقابة الصيادلة، وزارة الصحة بالتورط مع مصانع أدوية بالتسبب في أزمة إعادة استخدام الأدوية منتهية الصلاحية، وعدم إجبار الشركات على تنفيذ اتفاقية سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق والمقدرة بـ720 مليون جنيه.


كما أكدت مصادر بوزارة الصحة، أن هناك سعيًا داخل الوزارة؛ لتوفير عدد من الأصناف الدوائية الناقصة، إذ تم توفير نحو 67 صنفًا دوائيًا في الأسواق.


يذكر، أنه في اليوم الأول لحملة الرقابة الإدارية على المستشفيات، تم ضبط أدوية غير مرخصة بدار الشفاء، وعدد من الصيدليات تبيع أدوية مخدرة للشباب، وتحرر ضدهم محاضر بذلك.