رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

"الصندوق الأسود" لبيزنس الكنائس والمساجد.. تقرير

دار مناسبات
دار مناسبات


دور المناسبات أصبحت مصدرًا للـ«بزنس» وللربح، في المساجد أو الكنائس على حد سواء، فمن الصعب - حاليًا - أن تجد مسجدًا أو كنيسة، لا تضم دارًا للمناسبات، بل وصل الأمر إلى الترويج لها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل جذب الجمهور لها.


حيث أصبحت تجارة دور المناسبات كيانًا اقتصاديًا ضخمًا، ووفقًا للأرقام والإحصائيات فإن حجم الأموال التي تضخ سنويًا عبر المساجد - فقط - تصل إلى 6 مليارات جنيه سنويًا، فقد نشر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريره حول المبالغ التي تجمع من دور المناسبات بالمساجد الكبرى، وأوضح أنها تصل شهريًا إلى 5 ملايين و267 ألفًا و579 جنيهًا مصريًا، وفي دراسة أجرتها وزارة الأوقاف، أوضحت أن دخل مساجد «آل البيت» من الصناديق، والتي تقدر بـ«450» صندوقًا، يبلغ حوالي 20 مليون جنيه شهريًا، وأحيانًا يصل إلى 30 مليون جنيه، ودخل المساجد التي بها أضرحة، وغير مسجلة بالوزارة، وعددها «4000» ضريح تقريبًا، يصل إلى ملياري جنيه سنويًا، أما عن عائد لجان الزكاة بالمساجد، فيصل إلى ما يقرب من 2,5 مليار جنيه سنويًا، ووفقًا للأرقام أيضًا، فإن حجم أموال التبرعات بالمساجد تصل إلى ما يقرب من 125 مليون جنيه شهريًا.


أهم المساجد


من أهم المساجد التي تحتل المراتب الأولى في بزنس المساجد، مسجد السيدة زينب، والذي يعد من أهم المساجد التي تجذب أعدادًا غفيرة من المصريين والعرب، ومسلمين أجانب يتبرعون بالدولار واليورو تقربًا إلى الله تعالى، وتبركًا بالسيدة زينب، وفي الأيام المباركة تتضاعف التبرعات، ويصل دخل المسجد - سنويًا - لما يقرب من مليون ونصف جنيه، ثم يأتي مسجد الحسين، وتبرعاته - أيضًا - بالجنيه والدولار واليورو، وأغلب رواد المسجد من العرب والهنود والباكستانيين والأفغان، ودخله السنوي يتجاوز الـ 2 مليون جنيه.


ويأتي في المركز الثالث كل من: «مسجد السيدة نفيسة، ومسجد السيدة سكينة، ومسجد السيد البدوي بطنطا»، ويصل دخلهم الشهري ما يقارب مائة ألف جنيه، وأما مساجد «عمرو بن العاص، وعمرو مكرم، والنور بالعباسية» فيصل دخلهم شهريًا - فقط من دور المناسبات - ما يقرب من 500 ألف جنيه، ثم يأتي مسجد الرفاعي، ثم مسجد «الشاذلي أبو الحسن» بالبحر الأحمر.


مسجد النور


فمثلًا، يحتوي مسجد النور المتواجد بميدان العباسية بالقاهرة، على قاعة كبيرة تتسع لأكثر من ألف شخص، إضافة إلى ملحق خاص بالسيدات يتسع لأكثر من خمسمائة سيدة، وتبلغ تكلفة إيجار القاعة 2000 جنيه، وليس لها علاقة بما يقدم من مشروبات وخدمات.

مسجد الأنصار


ويوجد مسجد الأنصار بمنطقة الطالبية بالهرم في محافظة الجيزة، ويحتوي على قاعة كبيرة ومكيفة، ويبلغ تكلفة حجز القاعة به 600 جنيه للساعة، و300 جنيه كتأمين، وليس للمسجد علاقة بتقديم أي مشروبات أو خدمات.


مسجد الشرطة


يقع بالمحور المركزي أمام «هايبر وان» بمحافظة 6 أكتوبر، ويحتوي المسجد على 6 قاعات، تتدرج ما بين كبيرة ومتوسطة وصغيرة، متمثلة في قاعات للرجال وقاعات منفصلة للسيدات، ويقدم المشروبات الساخنة والمياه المعدنية، ويعد هذا ضمن سعر القاعة، وتبلغ سعة القاعة الكبيرة حوالي 600 فرد، وتبلغ تكلفة إيجارها 23000 جنيه، بينما تستوعب القاعة المتوسطة حوالي 300 فرد، وتبلغ تكلفة إيجارها ما بين 19000 إلى 20000 جنيه، بينما تبلغ سعة القاعة الصغيرة من 150 إلى 200 فرد، وتبلغ تكلفة إيجارها ما بين 14000 إلى 15000 جنيه.


مسجد الرحمن الرحيم


ويحتوي مسجد الرحمن الرحيم بالعباسية، على 3 قاعات، وتبلغ سعة كل قاعة ما بين 500 إلى 550 فردًا، وتبلغ تكلفة إيجار القاعة 7500 جنيه، وهذا المبلغ يشمل المشروبات الساخنة، والمياة المعدنية، فضلًا عن القراء.


مسجد الحصري


مسجد الحصري المتواجد بمدينة 6 أكتوبر، يحتوي على 3 قاعات، قاعتان كبيرتان، سعة الواحدة منهما 100-275 فردًا، وتبلغ تكلفة إيجارها 4550 جنيهًا، وقاعة صغيرة تبلغ سعتها من 100إلى 150 فردًا، وتبلغ تكلفتها 4000 جنيه، للرجال والنساء، والأسعار تشمل قاعة مُنفصلة للنساء والمشروبات ساخنة والمياه المعدنية والفِراشة وقارئ واحد فقط، ويمكن طلب قارئ أخر مُقابل 200 جنيه.

 

مسجد عمر مكرم


مسجد عمر مكرم المتواجد أمام مجمع التحرير الإداري بوسط القاهرة، حيث يحتوي على قاعتين إحداهما كبرى والأخرى صغرى، وتبلغ قيمة إيجار القاعة الكبرى 7 آلاف جنيه، وتستوعب 400 شخص، بينما إيجار القاعة الصغرى 3 آلاف جنيه، وتستوعب 120 شخصًا، وفي حالة إيجار القاعتين معًا، تبلغ تكلفة إيجارهما 9 آلاف جنيه، لتستوعب 520 فردًا، والمسجد غير مسئول عن تقديم المياه وتوفير الخدمات، ويكون المسئول عنها المستأجر.


مسجد أبو بكر الصديق


مسجد أبو بكر الصديق المتواجد بشارع الشهيد سيد زكريا خليل بمساكن شيراتون بمصر الجديدة بالقاهرة، ويحتوي المسجد على قاعتين إحداهما كبيرة، وتستوعب من 400 إلى 450 فردًا، وتبلغ تكلفة إيجارها 4 آلاف جنيه، وقاعة صغيرة تستوعب من 300 إلى 350 فردًا، وتبلغ تكلفة إيجارها 3 آلاف جنيه.


وعن رقابة الدولة على صناديق النذور، يقول الدكتور محمد عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، إنه فور تولي وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، وضع ضوابط للحفاظ على أموال المساجد، من بين تلك الضوابط، بالنسبة لعملية فتح صناديق النذور، ضرورة أن يحضر العملية 3 مندوبين من مكتب الوزير، وليس مندوبًا واحدًا، ويتم تصوير عملية حصر الأموال، بكاميرا «فيديو» خاصة بمركز معلومات الوزارة، لأن التلاعب كان يحدث أثناء عملية الفرز، كما قرر الوزير أن يكون لكل صندوق قفلان مختلفان، مفتاح أحدهما في خزينة المديرية التابع لها المسجد، والآخر في خزينة مخصصة لذلك في الوزارة.


وأضاف أن الضوابط تهدف - أيضًا - إلى الحفاظ على نسب كل المستحقين من صناديق النذور، حيث تحصل المشيخة العامة للطرق الصوفية على نسبة 10% من حجم أموال النذور، كما يحصل المسجد على 10%، لاستخدامها في تنفيذ أعمال التجديد والترميم والصيانة، بينما باقي النسبة تقسم على خمس جهات، وهي: «الأوقاف والأزهر، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الثقافة، ووزارة الداخلية، إضافة إلى جهة غير حكومية وهي المجلس الأعلى للطرق الصوفية»، حيث يحصل على 10% من هذه الأموال، أما عن المسجد الأحمدي بطنطا فيحصل «خليفة المسجد» على نسبة 3% من حصيلة النذور، بما لا يزيد عن 20 ألف جنيه، أما حامل مِفتاح مقصورة الضريح فيحصل على 2%، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه.


وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن من بين إجراءات الحفاظ على أموال المساجد، منع وجود صناديق للتبرعات خارج المسجد، ومنعها نهائيًا في مساجد الجمعيات الشرعية، كما قرر الوزير إعادة تشكيل مجالس إدارات المساجد الكبرى؛ لوقف عمليات التلاعب في تلك الأموال.


بيزنس الكنائس


تعتبر دور المناسبات في الكنائس من الموارد التي تحقق دخلًا كبيرًا كما هو الحال بالنسبة للمساجد، فمنذ أن فتح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر باب التبرعات لبناء الكاتدرائية المرقسية في العباسية، في منتصف ستينيات القرن الماضي، لم يغلق الباب حتى اليوم، وتحولت التبرعات إلى المورد الرئيسي لجمع «مال الله» في الكنيسة.


فهذه القاعات أصبحت الباب الشرعي لدخول الأموال إلى الكنيسة، دون أن يسأل أحد عنها، على الرغم من تصريحات الكنيسة بأن ما يتم جمعه من هذه الأموال يتم إنفاقه على صيانة الكنيسة وأجور العاملين، وأيضًا مساعدة المحتاجين وتجهيز بعض العرائس الغير قادرين على دفع الأموال، ولكن يتشكك كثيرون في أوجه إنفاقها، لوجود العديد من الكهنة الذين يستخدمون هذه الأموال لتحقيق ثراء خاص بهم، ولكن أثناء البحث عن أسعار القاعات وجدنا أن الغموض يحيط بأسعار هذه القاعات، كما أنه كان من الصعب على شخص مسلم أن يسأل عنها، وخاصة لأنها تخص الأقباط، ورغم التشديدات والتعتيم، توصلت «النبأ» إلى أن هناك العديد من القاعات تبدأ أسعارها من 500 جنيه، وكانت «النبأ» قد نشرت - في سبق صحفي لها - أن الزواج داخل الكنيسة يصل إلى ألف جنيه، وكشف لنا أحد المصادر أن هناك بعض القاعات داخل الكنيسة أو الأديرة يصل سعرها الحقيقي إلى 10000 جنيه، ويختلف سعر دار المناسبات حسب موقعها، ومدى الإمكانيات الموجودة داخلها، وقدرة استيعابها لضيوف الزفاف، فرسوم حجز قاعة في كنيسة «المرعشلي» بالزمالك، تختلف عنها في كنيسة «السيدة العذراء» بإمبابة، ومن يريد الصلاة، عليه أن يدفع ليحصل على البركة، ومن يريد زيارة منزلية من الكهنة، عليه أن يدفع رسومًا مختلفة.


كنيسة «مارجرجس والأنبا إبرام»


فمثلًا كنيسة مارجرجس والأنبا إبرام، في مصر الجديدة بالقاهرة، تحتوي على قاعة واحدة، سعتها 120 فردًا وسعرها 400 جنيه، ويتم دفعها مقدمًا، وتنقسم لقاعة للرجال وأخرى للسيدات، وجميع الخدمات لها أسعار خاصة، وتختلف حسب استهلاك المدعوين، ويتم دفع هذه الأموال بعد الانتهاء من العزاء في حالة الوفاة أو في حالات الزواج.


كنيسة «سانت مُرقص»


كنيسة سانت مُرقص المتواجدة في 35 شارع كيلوباترا بمصر الجديدة بالقاهرة، تحتوي على 4 قاعات، القاعة الأولى تستوعب من 120 إلى 150 شخصًا، وسعرها 600 جنيه، والقاعة الثانية تستوعب من150 إلى 200 فرد، وسعرها 750 جنيهًا، فضلًا عن القاعتين الصغيرتين، وتستوعب كل منهما 80 فردًا، وسعرها 450 جنيهًا، ويتم دفع هذه المبالغ مقدمًا ونقدًا، وتحتوي هذه الكنسية على قاعات للرجال وأخرى للسيدات.


كنيسة «القديسة العذراء مريم»


كنيسة القديسة العذراء مريم، المتواجدة بشارع شمس الدين الذهبي بأرض الجولف بمصر الجديدة بالقاهرة، وتحتوي هذه الكنيسة على قاعة واحدة منقسمة إلى «قاعة للرجال وقاعة للسيدات - موحدة» وتستوعب 220 فردًا، وسعرها يصل إلى 500 جنيه، وأما ما يقدم من مشروبات يتم الحساب عليه بعد العزاء أو الفرح.


كنيسة العذراء مريم «المرعشلي»


كنيسة العذراء مريم «المرعشلي»، المتواجدة في 6 شارع محمد المرعشلي - متفرع من إسماعيل محمد بالزمالك بالقاهرة، وتحتوي الكنيسة على قاعة واحدة، بها قاعة للرجال وقاعة للسيدات، تتسع الواحدة لـ200 فرد، وسعرها 2000 جنيه، بينما ما يقدم من مياه وشاي وقهوة وخدمات، تحسب حسب الاستخدام، ويتم دفعها بعد العزاء أو الفرح مباشرة للكنيسة.


قاعة كنيسة «مارمينا» بشبرا الخيمة


قاعة كنيسة مارمينا بشبرا الخيمة، التي تناسب كافة الحفلات والمناسبات الخاصة والعزاء، والتي تشتمل على «مسرح وقاعة للمناسبات و قاعة للعزاء»، حيث يسع المسرح 280 شخصًا، مقسم على طابقين ومجهز بجميع الأجهزة الصوتية والمرئية والإضاءة الخاصة بجميع العروض، كما يوجد «كانتين» للمشروبات، وتسع من 10 إلى 100 فرد، ويوجد بها «بوفيه» لتجهيزالمشروبات والوجبات الجافة، وتخلتف أسعارها حسب كل مناسبة، فمثلًا في حفلات عيد الميلاد، يتم تأجير 10 طاولات و10 مقاعد، و20 مقعدًا إضافيًا وبعض الأغاني الخاصة بالترانيم للأطفال، ويبلغ السعر في هذه المناسبة 1000جنيه، وتوزع كالآتي:«750 جنيهًا إلى جانب 375 جنيهًا، تأمين للحفلة، ويتم الدفع مقدمًا، بينما في حالة الأفراح يختلف سعرها حسب الأعداد المتواجدة بالقاعة والخدمات التي توفر، كما تحتوي على قاعة للعزاء مجهزة لاستقبال 200 شخص، ويوجد بها بوفية لتقديم المشروبات التي يتم الحساب عليها بعد انتهاء العزاء».


في هذا السياق، أكد القس «بولس حليم»، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مجلس الكنيسة هو الجهة المنوطة بالرقابة على دار المناسبات داخل الكنيسة، موضحًا أن الأموال - التي يتم جمعها - تصرف على الفقراء من أبناء الكنيسة، وعلى صيانتها وأجور العمال.


وأضاف «حليم»، في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أنه لا يوجد سعر موحد لدور المناسبات، ويختلف السعر وفقًا للمنطقة ومساحتها ودرجة استيعابها للأفراد، رافضًا تحديد الشهر الذي يبدأ به حجز هذه الدور، منوّهًا أنه ليس لديه علم بذلك.


وعن إخضاع دار المناسبات للرقابة، مثل ما يحدث بالمساجد، رفض القس حدوث ذلك، موضحًا أن الدولة لم تنشئ الدار، ولم تضع لها ميزانية مثل ما يحدث بالمساجد، منوّهًا أنه تم إنشاؤها عن طريق التبرعات التي تتم من أبناء الكنيسة، لافتًا إلى أنهم اختاروا - عن طريق الانتخاب - من يراقب هذه الأموال.


وقال القس «يوحنا بديع سليمان» أحد القساوسة بكنيسة «السيدة العذراء مريم» بالفيوم، إنه لا توجد في المسيحية «صكوك للزواج»، موضحًا أنها إشاعة روجها بعض الأقباط نتيجة الرسوم التي تدفع مقابل الزواج، مشيرًا إلى أن ما يتم أخذه من مبالغ مالية يتم توزيعها على هئية رسوم تدفعها الكنيسة؛ ليتم توثيق عقد الزواج في المحكمة، والجزء الأخر يتم توزيعه على الفقراء، منوّهًا أنها تعد دخلًا أساسيًا للكنيسة، مشبهًا ذلك بما يحدث مع المسلمين عند دفع رسوم الزواج إلى المأذون.


وأضاف «بديع» في تصريحات خاصة لـ«النبأ» أن المبالغ التي يتم دفعها تصرف كرواتب للفراشين والعمالين داخل الكنيسة، وأيضًا لصيانة الكهرباء والمياه والميكرفونات، التي تستخدم في الكنيسة، منوّهًا أن هذا معمول به في جميع الكنائس في دول العالم.


وأوضح المسئول بالكنيسة العذراء بالفيوم، أن من روج لهذا المصطلح «صكوك الزيجة» لا يفهم حقيقة الأمر، مضيفًا أنه قام بالاتصال بمن اشتكى ونشر هذا الكلام، وتدعى «ماريا»، وهي فتاة لم تمر بمرحلة الزواج والخطوبة لكي تعرف كل ما قالته، وأن كل ما وصل لها كان عن طريق الأذن.


وأشار «بديع» إلى أن المبالغ المالية التي تدفع للأهالي، تصل إلى 1000 جنيه، ويتم توزيعها على النحو التالي: «500 جنيه كرسوم لعقد الزواج، والباقي لحجز القاعة والإكليل»، منوّهًا أن حجز القاعة لا يزيد عن 500 جنيه في القرى، ولكنها تزيد في المراكز، وتزاد أكثر في المدن الكبيرة.


وعن حقيقة سعر حجز الإكليل، الذي يصل إلى 1500جنيه، أوضح القس «يوحنا بديع»، أن هذا المبلغ ليس فرضًا على الغير قادرين، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقوم بدفع نصف المبلغ عن الغير قادرين على إتمام المبلغ كاملًا، كما إنه بعض الحالات يتم إعفاؤها نهائيًا من رسوم حجز الإكليل، منوّهًا أنه ليس شرطًا أسياسيًا لإتمام عملية الزواج وأنه لا يتم منع إقامة أي زواج في حالة عدم مقدرة الشخص، حيث تتولى الكنيسة جميع المصاريف الخاصة بهم، موضحًا أن من يتم إعفاؤهم نهائيًا من دفع أي مبالغ مالية هم الأرامل والأيتام ومن تربى في ملجأ، كما إنه يتم مساعدة الفتيات في تجهيزات زواجهن.


وقال إن الكنيسة لا تستهدف تحصيل الأموال، وكل ما يهمها هو الجزء الخدمي لأسر الأقباط، مضيفًا أنه يتم حجز الإكليل قبل الزواج بوقت مناسب، حتى يتم تنسيق المواعيد الخاصة بالزواج؛ كي لا يتم إرباك الكنيسة، ويتم في مواسم محددة، لا تتزامن مع مواعيد الصوم، لأن هذه هي الفترات التي يتم فيها تفعيل الأكاليل.


وأضاف «بديع» أن الكنيسة ليس لها دخل غير تبرعات الأقباط ودخل الرسوم من تكاليف الزواج وتأجير بعض القاعات الخاصة بالكنيسة، موضحًا أن ما يتم دفعه في محافظة الفيوم من رسوم تقدر بـ 500 جنيه في الخطوبة، و500 جنيه أثناء الزواج، منوّهًا أنها تشمل مرحلة التوثيق بالمحكمة.


وعن تكاليف تأجير القاعات داخل الكنيسة، وغضب البعض من ارتفاع تكاليفها، أوضح المسئول بكنيسة العذراء مريم بالفيوم، أنه لم يتم تأجير قاعات لإقامة الزواج إلا بعد أن طلب الأهالي ذلك، موضحًا أن القاعة لا يتم فيها غير الترانيم، منوّهًا أنهم لجأوا إلى ذلك هروبًا من القاعات التي بها رقص وغناء، مضيفًا أن بداية أسعار القاعات داخل الكنيسة تبدأ من 300 جنيه، وتستوعب 200 شخص، فيما يصل أعلى سعر للقاعة داخل الكنيسة 1500جنيهًا، في حين أنها تصل في الخارج إلى 10000جنيه، وهذه تعد ميزة توفرها الكنيسة لأبنائها؛ لتسهيل عمليات الزواج على أبنائها من الأقباط.