الورقي
أزمة الألبان تشّعل وزارة "الصحة" بعد وصول نسب العجز من المعروض لـ60%
لا تزال أزمة ألبان الأطفال تشغّل بال الأسر المصرية، خاصة مع ندرة المعروض من هذه المنتجات الهامة التي لا غني عنها لحديثي الولادة وحتى سن 6 أشهر؛ على الرغم من التصريحات الكثيرة لوزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، حول «إنهاء الأزمة».
وأشارت بعض التقارير إلى وصول نسب العجز في بعض محافظات الجمهورية إلى نحو 60% من المعروض.
بدأت أزمة الألبان في بداية العام الحالي، مع إلغاء صفقة توريد الألبان لوزارة الصحة، بقرار من الوزير أحمد عماد، بعد ترسية صفقة الألبان على شركات خاصة، إلا أنه بعد تدخلات من الحقوقيين ونقابة الصيادلة، اضطرت الوزارة إلى إلغاء الصفقة.
ثم قامت وزارة الصحة، بترسية صفقة الألبان الصناعية على الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي إحدى شركات القطاع العام الـ 11، بمفردها، لكن الوزارة أعادت التفاوض مرة أخرى مع شركتى "مالتي فارما" و "المصرية للأدوية".
ومع الضغط والخوف من سيطرة القطاع الخاص وشركات الدواء الخاصة على صفقات ألبان الأطفال، اضطرت الوزارة إلى ترسية صفقة الألبان على الشركة المصرية لتجارة الأدوية للمرة الثالثة، لتكون وكيل للشركات العالمية المنتجة للألبان، وهي شركات "ليبتوميلك 1&2 سويسرية – سويسلاك برايرم 2&1 هولندية – بيوميل 2&1 بلجيكية – ناكتاليا 2&1 تركية".
وفي محاولة لضبط سوق الألبان، شنت هيئة الرقابة الإدارية، حملات مكثفة في المحافظات منذ صباح أمس، على نحو 150 منفذًا لبيع الألبان بالمحافظات، أسفرت عن وجود مخالفات في بيع وتسجيل بيانات المستحقين للدعم.
يشار إلى أنه يتم بيع الألبان المدعمة في المنافذ التابعة لشركات الأدوية، ومراكز صحة الأسرة والصيدليات.
وأوضح أعضاء الرقابة الإدارية المشاركين في الحملة، أن سوء توزيع كميات الألبان من قبّل وزارة الصحة، أحد أكبر أسباب الأزمة، إضافة لعدم وجود قاعدة بيانات بأعداد المواطنين المستحقين للدعم.
على جانب أخر، تخّوف مركز الحق في الدواء من صفقات الألبان مع الشركات الأجنبية، خاصة، أن الشركات الخاصة فازت بمناقصة لتوريد 18 مليون علبة لبن بتكلفة 600 مليون جنيهًا.
وكان وزير الصحة، حاول ضبط سوق الألبان من خلال قراره بصرف علبتين لبن لكل مواطن، وإلغاء الدعم عن المواليد من يوم إلى 6 أشهر، وهذا يعني أن علبة اللبن التي كان سعرها 16 جنيها ستكون بـ 37 جنيهًا.
