رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

الدكتور محمود فؤاد: شركات الأدوية ربحت 50 مليون جنيه خلال 24 ساعة بعد رفع الأسعار.. "حوار"

مدير الحق في الدواء
مدير الحق في الدواء

أكد الدكتور محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، أنه في حالة الموافقة على فرض ضريبة "القيمة المضافة" فإنه من المنتظر أن يؤدي ذلك لرفع أسعار 7 آلاف صنف، لافتا إلى أنه من أهم هذه الأصناف الأدوية الخاصة بالفيروسات الحديثة، والأورام.

وأضاف «فؤاد» أن مصر ستشهد أزمة ألبان حقيقية خلال العام القادم، مرجعا هذه الأزمة إلى سحب احتياطي الألبان من المخازن، مشيرا إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، تضخ نحو 2400 علبة يوميًا لمنفذ شكاوى الشركة، وإلى نص الحوار:

ما تبعات قرار زيادة أسعار الدواء بعد شهرين من صدوره؟

 قرار رفع أسعار الدواء رقم 32 كان هدفه القضاء على ظاهرة نقص الدواء، إلا أن ما حدث كان العكس، حيث وصلت هذه الظاهرة إلى أصناف أخرى لها أهمية كبرى مثل أدوية الضغط والكبد والقطرات، كما أن قرار الزيادة أثبت أن صدوره لم يواكبه خطط لضبط الأسواق.

هل تأثرت شركات الدواء بقرار رفع الأسعار؟

بالطبع، ولكن بالموجب، إذ أثبت القرار أن شركات توزيع الدواء تربحت في 24 ساعة قرابة الـ 50 مليون جنيه  من جيوب المواطنين، والأولى كان على الحكومة إعلان التسعيرة على الإنتاج الذي سيتم تصنيعه وليس الموجود في الصيدليات، وارتباط هذا بقرار رفع كافة الأدوية منتهية الصلاحية الموجودة في الصيدليات والتي تقدر بـ 500 مليون جنيه، والتي أصبح وجودها مزعجا لسمعة اقتصاديات الصيدليات وفرصة لأصحاب الضمائر الميتة لإعادة تدويرها مرة أخرى وطرحها في الأسواق.

وماذا عن قرارات الوزارة فى الفترة الأخيرة؟

القرارات الأخيرة، تصب مباشرة في صالح شركات الدواء الخاصة، إذ أنها صدرت بتزكية من مجلس الوزراء لقائمة رئيس غرفة صناعة الدواء؛ بمعنى أن الحكومة قالت فى قرار رفع الأسعار "أنها مضطرة لرفع الأسعار حفاظًا على الشركة العامة لصناعة الدواء" لكن المفاجأة أن أصناف الدواء المصنعة داخل الشركات العامة وعددها 11 شركة، لم تتعد 15% فقط من قائمة الـ 6 آلاف و500 صنف، بالإضافة إلى أن قوائم الزيادة بها أكثر من 100 مكمل غذائي وأدوية للريجيم والدايت والرشاقة، ليس لها أهمية تذكر، لكن الكارثة أن هناك أصنافا في غاية الأهمية تمت زيادتها من 2 إلى 4 جنيهات على الرغم من عدم إنتاجها في المستقبل.

كما أصُيبت فئات كثيرة من المرضى بالإحباط، خاصة أصحاب مرضى الهيموفيليا والتلاثيميا وضمور العضلات، ومرضى التمثيل الغذائي، وهذه الأخطار قد تودي بهم إلى الموت أو الإصابة بالشلل أو بالبتر بسبب ارتفاع أسعار الدواء، وعدم وجوده بهيئة التأمين الصحي، أو حتى العلاج على نفقة الدولة لمدة أشهر.

ما دقة ما أوردته وكالات الأنباء العالمية حول إجراء تجارب سريرية على مرضى مصريين ؟

قمنا في المركز بمخاطبة شركة "نوفارتس" لأنها أكثر الشركات المتهمة بإجراء تجارب على المرضى بخصوص هذا الموضوع، وردت الشركة، بأنه تعلم القوانين المصرية وتحترم اتفاقيات هلسنكي المنظّمة للتجارب، وأنها ترعى نحو 5 آلاف مريض، يتم صرف الدواء لهم مجانًا بعد الانتهاء من دراسة أي تجربة وذلك بموافقة وزارة الصحة المصرية.

لكن المركز، رأى شواهد أخرى، لإجراء شركتي "روش" و"نوفارتس" تجارب تمت في مصر، دون إعلان ومكاشفة، ويجب عليهم الإعلان عن التجارب والغرض منها، وبيان تسجيل لهذه التجارب في دولة المنشأ، وإعلان أسماء المرضى.

ماذا عن أزمة المحاليل فى سوق الأدوية خلال الفترة الأخيرة؟

حدثت أزمة المحاليل الطبية، بعد قرار وزارة الصحة، إغلاق شركة المتحدون للتحاليل، بسبب حادث بني سويف والذي أودى بحياة عدد من المواطنين، وهذا أدى لحدوث عجز ونقص، لم تحسب وزارة الصحة حساباته، ووصل سعر عبوة محلول الملح والتي كان يبلغ ثمنها 4 جنيهات إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء، بالإضافة إلى محلول الجلوكوز 5% و 25% الذي أصبح وجودها نادراً في الصيدليات.

ما هو السر وراء أزمة ألبان الأطفال المتكررة خلال الفترة الأخيرة؟

التأخير في إبرام عقد صفقة الألبان السنوية، والتي كان موعدها شهر يوليو من العام الماضي، السبب في الأزمة، وذلك نتيجة للضغوط على الوزارة من أجل إفساح الطريق للشركات الخاصة للدخول في السوق، وهذا سبب رئيسي في ظاهرة تكدس الطوابير اليومي للحصول على علبة لبن، وخاصة للمواليد من سن "يوم إلى 6 أشهر" وهي الفئة التي تم إلغاء الدعم عليها خلال الصفقة الجديدة. 

يبلغ المواليد في مصر نحو 2 مليون سنويًا، منهم ما نسبته من 15 إلى 18% تستحق الألبان الصناعية، أي أن مصر تحتاج لـ 30 مليون علبة، والصفقة التي من المنتظر وصولها سوف تكون في بدايات شهر أغسطس، وستكون نحو 18 مليون علبة فقط، وسيتم طرحها في 1100 منفذ حكومي، يتبع مراكز الأمومة والطفولة، وهذا ما معناه أن مصر ستشهد أزمة ألبان حقيقية خلال العام القادم، وهذا بسبب سحب احتياطي الألبان من المخازن لسد العجز لأول مرة، حيث تقوم الشركة المصرية لتجارة الأدوية بضخ نحو 2400 علبة يوميًا لمنفذ شكاوي الشركة.

ما تأثير فرض ضريبة القيمة المضافة على أسعار الأدوية؟

لا يمكن الجزم بمعدل الزيادة نقديًا، إذ سيتم فرض الضريبة على أسعار الأدوية التي يتم إنتاجها محليًا أو استيرادها من الخارج بنسبة 5%، إن وافق البرلمان على قانون الضريبة المضافة، وبطبيعة الحال، أسعار الأدوية متغيرة، كما تكشف جداول الضرائب المطبقة على بعض السلع والخدمات بموجب قانون القيمة المضافة، الذي يناقشه البرلمان، أن هذه الضريبة الجديدة سوف يتأثر بها مجمل عمليات صناعة الدواء التي تتم وفق مراحل إنتاجية مختلفة، وهو أمر سيؤدي لرفع أسعار نحو 7 آلاف صنف، فيما عدا الأدوية التي سوف يصدر قرار بإعفائها من الضريبة، من قبّل وزارة الصحة.

هل هناك أنواع معينة سوف تزداد أسعارها؟

كافة أدوية الفيروسات الحديثة، وأدوية الدم، وأدوية الأورام التي يتم استيرادها من الخارج، بالإضافة إلى خوفي الشخصي من توقف استيراد عقار الألبومين الخاص بمرضى الكبد، خاصة أن كافة أصناف الدواء زاد  أسعارها قبل شهرين، ومن شأن ضريبة القيمة المضافة أن تنتج الكثير من المشاكل وسوف تتسبب في الكثير من السخط من الشعب. 

تدور في الأوساط الصحية، روايات حول خصخصة مستشفيات التكامل؛ ما مدى دقة هذه الروايات؟

مستشفيات التكامل لغز داخل وزارة الصحة، فهي من باب لا ترقى لأن تكون مستشفيات وفقا لمقاييس ومعايير الجودة، ولم تكن صغيرة في حجم وحدات طب الأسرة، وعلى الرغم من ذلك توسعت الدولة في إنشائها حتى أصبحت تمتلك نحو 470 مستشفى، موزعة على 29 مديرية صحية، وهي بالمقاييس الصحية لا تصلح لتقديم خدمة صحية، لأنها ظلت سنوات طويلة دون عمل، حتى أنه لا يوجد بها أثاث أو مستلزمات طبية، وظلت خاوية بدون وظيفة.

مع تولي الدكتور حاتم الجبلي وزارة الصحة، قام بوضع  خطة لتشغيلها، وتمت معاينة المستشفيات من لجنة مشكلة من خبراء قطاع الطب العلاجي والإدارة الهندسية وتم إجراء بعض التعديلات عليها قبل تحويلها لمستشفيات مركزية، وتحويل عدد كبير منها إلى وحدات طب الأسرة لتقديم خدمه للأسرة ولكن وجد هذا المشروع مقاومة شديدة من المجالس المحلية التي تتبعها هذه الوحدات إداريًا ومع زيادة المشاكل اضطر الوزير لإهمالها، فترك كل تجهيزاتها عرضة للهلاك وضاعت مئات الملايين على الشعب وفسدت هذه الأجهزة التي لم تستعمل حتى الآن إذ ظلت بالمخازن.

أما بخصوص خصخصة المستشفيات، فهي قصة قديمة تعود إلى عصر مبارك، حيث قضى بتحويل هذه المستشفيات إلى القطاع الخاص، وذلك بضغوط من هيئة المعونة الأمريكية، وضغوط صندوق النقد الدولي.

هل يتم تنفيذ سياسة مبارك حاليًا؟

إلى حد ما، حيث يقوم وزير الصحة الدكتور أحمد راضي بعمل نفس المشروع طمعًا في إيجاد منفذ للإبقاء عليه في الوزارة بعد سلسلة قضايا الفساد الأخيرة، واتفق مع وزير الاستثمار منذ أسبوعين على استثمار هذه الوحدات بنظام الـ PP أو ببيعها للقطاع الخاص، رغم أن هذا يتعارض مع قانون التأمين الصحي.