الدكتور محمد حمزة يكتب: المأمول في عهد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الجديد

بداية نتمنى مع تغيير عتبة المجلس الأعلى للآثار  بتعيين أمين عام جديد، (وياريت  ما فيش حد من الإعلاميين يجمل صورة الأمين  العام السابق، وسواء كان فيه تحقيقات من عدمه فالتاريخ هو من سيحكم على هذه الفترة وفقا للوثائق والمستندات؛ فما لنا من إرب سوي الصالح العام وتطوير المجلس ليقوم بدوره خيرقيام وفقا للدستور والقانون) أن يستكمل معالي الوزير تغيير بقية العتبات في الوزارة والمجلس ممثلة في المكتب الفني؛  النواب والمساعدين والمعاونين والمستشارين والمتحدث  الرسمي بمكتب الوزير ورؤساء القطاعات وأعضاء اللجان الدائمة ولجنة المعارض وغير ذلك؛ حتى يبدأ الأمين العام الجديد على ميه بيضاء وفقا لمبادئ علم الإدارة الحديثة وعلى رأسها اهم مبدأ وهو إدارة التغيير وليس تغيير الإدارة اي التخلى عن القاعدة المتبعة حاليا وهي إن اشيل رأس وأحط رأس مكانها؛ فهذا ليس من الإدارة الحديثة في شئ وستبقى الاوضاع كما هي  دون تغيير؛ وعلى ذلك يجب على الأمين العام الجديد وضع نظام جديد اوسيستم علمي وفني واداري ومالي ثابت  لا يتأثر بأي تغيير مستقبلي؛ وحتى يمكن وضع هذا النظام أو السيستم لا بد من اتخاذ خطوات ضرورية لاغنى عنها.
ونستطيع أن نجملها في ما يلي:

_ تشكيل لجنة موضوعية  من أساتذة الجامعات من غير المتعاونين مع قيادات المجلس السابق ؛ ومن الرقابة الإدارية لمراجعة  ملفات المجلس في جميع المجالات خلال السنوات السابقة  وتحديدا منذ عام2016م؛ مع مراجعةاقرارات  الذمة المالية للقيادات قبل وبعد التعيين في مناصبهم وحتى تركهم لها.

_ فتح ملف هدم وشطب الآثار  في القاهرة والمحافظات  ومحاسبة من تسبب فيها على مستوى القيادات أو مستوى اللجان الدائمة؛ واعادة تسجيل ما تم شطبه وإخراجه  من عداد الآثار. 

_ فتح ملف الإهمال والمخالفات والتعديات في الاثار  المصرية القديمة والقبطية والاسلامية خلال السنوات المشار إليها ومنها استخدام البلدوزر في أعمال الهدم واعمال الحفائر  في سقارة ودهشور والقلعة والإمام الشافعي وعرب اليسار واسوان وبركة المياه في الهرم.

_ فتح ملف أعمال الترميم التي تمت خلال السنوات المشار إليها وما تم ارتكابه فيها من أخطاء ومن بينها التماثيل الأثرية بالاقصر؛ والتحقق  من وجود شركات للترميم  خاصة بأي من القيادات  السابقة. 

_ فتح ملف التحقيق في  موضوع  بناء مخازن من دورين بالخرسانة  المسلحة على ارتفاع12م أمام معبد خونسو بالكرنك اي داخل الموقع الأثري نفسه  وبه ملحقات كنيسة من القرن 6م تم دراستها ونشرها؛ وهل هناك موافقة من قبل اللجنة الدائمة على ذلك؛ ولماذا لم يتم إجراء أعمال مسح أثري وتنقيب قبل حفر هذه الاساسات؛ وكل ذلك مخالفة صريحة للقانون تستوجب المحاسبة والمساءلة. 

_ فتح ملف التحقيق حول التعدي على حرم الآثار وخطوط التجميل المعتمدة في المواقع الأثرية المصرية القديمة والاسلامية  ومنها هرم ميدوم ومجري فم الخليج  وعرب اليسار.

_ أين المأذن التي تم فكها  في منطقة السيدة  عائشة جنوب القلعة ومنها قوصون ومسيح باشاو الغوري وخارج القاهرة مئذنة الحلبي بإدفينا.

_ حل اللجان الدائمة ولجنة المعارض ووضع معايير صارمة   لاختيار اعضائها.
تقديم اهل الكفاءة والخبرة في القطاعات والادارات المختلفة ولا مجال لأهل الثقة وبطانة السوء في هذه المرحلة. 

_ فتح ملف التربح في المواقع الأثرية المغلقة وغير المسموح بزيارتها  الا وفق ضوابط ورسوم محددة  موافق عليها رسميا. 

_ إعادة النظر في الأجور  والمكافات والحوافز  والمعارض والتأمين الصحي الشامل لكل العاملين بالمجلس وعائلاتهم.

_ تشكيل لجنة لجرد المخازن ومحتوياتها من أساتذة الجامعات من غير المتعاونين مع قيادات المجلس السابق ومن الرقابة الإدارية.

_ إعادة النظر في موضوع إقامة الحفلات والأفراح والتصوير والمطاعم في المواقع الأثرية  ومنها سقارة وداخل القلعة وقصر البارون.

_  حسم موضوع نقابة الأثريين.

_ تحويل المجلس الأعلى للآثار   إلى مركز بحثي علمي بكادر خاص على غرار المركز القومى للبحوث.

_ عودة جميع العاملين الذين تم نقلهم من سيناء المدخل الشرقي لمصر مع تسجيل كافة النقوش الصخرية بها  إذ لايعقل أن ماتم حتى الآن  من تسجيل لأكثر من8000نقش تم على يد الاسرائيلين  أثناء فترة احتلالهم  لسيناء؛ فهل هذا  معقول؛؛؛

_ تسجيل ونشر جميع أعمال الحفائر  التي جرت خلال السنوات السابقة ولم تسجل وتنشر بعد؛؛؛؛ 

_ تسجيل كل الابنية  والتحف المنقولة التي ترجع إلى الفترة مابين1883و1953م، حيث  تتوفر فبها كل معايير التسجيل طبقا للمادة2من القانون 117لسنة1983م وتعديلاته   إلى حين أن يتم تعديل هذا القانون بإستصدار قانون الآثار والتراث الموحد الذي ناشدنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي  بإستصداره في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها ووضع أساسها سيادته. 

_ ضرورة أن يكون هناك موقف صارم وقوي للمجلس مع المجلس الأعلى للتخطيط والجهات  المسؤولة عن التنمية السياحية المستدامة في المواقع  الأثرية والتراثية؛ من أجل حماية تلك المواقع والحفاظ على معالمها الأثرية والتراثية   من خلال حلول غير تقليدية والتفكير خارج الصندوق للجمع بين الأصالة والمعاصرة  وهو ما يتفق ويتسق مع رؤية السيد الرئيس ونصرته لتلك المواقع وهو ما تحدثنا عنه في مقالات سابقة. 

وبعد هذا غيض من فيض وقليل من كثير ونتمنى للمجلس في المرحلة القادمة  ان يؤدي دوره الوطني   وفقا للدستور والقانون على خير وجه ويقوم به خير قيام.

حفظ الله مصر أرضا وشعبا وهويةوقيادة وجيشا وشرطة وحكومة رشيدة وقوة ناعمة وعلماءا وخبراءاوتاريخا وأثارا وحضارة وثقافة وتراثا إلى أن يشاء الله وحتى يرث الأرض ومن عليها اللهم أمين يارب العالمين.

بقلم:

الدكتور محمد حمزة عميد كلية آثار القاهرة سابقا