الأمم المتحدة تختار السعودية لرئاسة مُنتدى حقوق المرأة

تم اختيار المملكة العربية السعودية لرئاسة لجنة الأمم المتحدة المسؤولة عن تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع أنحاء العالم.

وتم انتخاب السفير السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد العزيز الواصل، رئيسًا للجنة وضع المرأة، بـ”التزكية” يوم الأربعاء، حيث لم يكن هناك مرشحون منافسون ولا معارضة في الاجتماع السنوي للجنة وضع المرأة في نيويورك.

وقد حظيت المملكة العربية السعودية بتأييد مجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ في اللجنة، وعندما سأل الرئيس المنتهية ولايته، المبعوث الفلبيني لدى الأمم المتحدة، أنطونيو مانويل لاغداميو، الأعضاء الخمسة والأربعين عما إذا كانت لديهم أي اعتراضات، ساد الصمت في القاعة.

وعادة ما تتولى دولة ما الرئاسة لمدة عامين، لكن الفلبين تعرضت لضغوط من أعضاء آخرين في المجموعة الآسيوية لتقسيم فترة ولايتها ونقل المنصب إلى دولة أخرى بعد عام واحد. وكان من المتوقع أن تتولى بنغلادش المسؤولية، ولكن في وقت متأخر من هذه العملية، تدخلت المملكة العربية السعودية وضغطت من أجل الرئاسة، فيما يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لتلميع صورة المملكة.

وأشارت شيرين تادرس، رئيسة مكتب منظمة العفو الدولية في نيويورك، إلى أن المملكة العربية السعودية ستتولى الرئاسة العام المقبل، في الذكرى الثلاثين لإعلان بكين، وهو مخطط تاريخي للنهوض بحقوق المرأة على مستوى العالم.

وقالت تادرس: "أيًا كان من يشغل منصب الرئاسة، وهو الآن المملكة العربية السعودية، فهو في موقع رئيسي للتأثير على التخطيط والقرارات والتقييم والتطلع إلى المستقبل، في عام حاسم بالنسبة للجنة، وتتولى المملكة العربية السعودية الآن القيادة".

ولم تستجب البعثة السعودية لدى الأمم المتحدة لطلب التعليق، لكن المسؤولين السعوديين أشاروا إلى قانون "الأحوال الشخصية" الذي تم إنشاؤه عام 2022 كدليل على التقدم في حقوق المرأة.

انتقادات للمملكة العربية السعودية

وقال لويس شاربونو، مدير الأمم المتحدة في هيومن رايتس ووتش، إن “انتخاب السعودية رئيسا للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة يظهر تجاهلا صادما لحقوق المرأة في كل مكان”.

وتابع: إن الدولة التي تسجن النساء لمجرد دفاعهن عن حقوقهن ليس من شأنها أن تكون واجهة المنتدى الأعلى للأمم المتحدة المعني بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وينبغي للسلطات السعودية أن تثبت أن هذا التكريم لم يكن غير مستحق على الإطلاق، وأن تفرج فورًا عن جميع المدافعين عن حقوق المرأة المحتجزين، وأن تضع حدًا لوصاية الذكور، وأن تضمن حقوق المرأة الكاملة في المساواة مع الرجل.

وقالت شاربونو إن هيومن رايتس ووتش حاولت الضغط على دول أخرى من بين الأعضاء الحاليين في لجنة وضع المرأة البالغ عددهم 45 عضوًا، والتي تشمل دولا ذات سجلات أفضل بكثير في مجال حقوق المرأة مثل هولندا واليابان والبرتغال وسويسرا.