قصة النصب على المواطنين عن طريق شركة الغاز الطبيعي بإيصالات رسمية

تقدم الدكتور محمد حمزة، عميد آثار القاهرة سابقا، بشكوى  لوزير البترول، ورئيس شركة اوفر سيز للغاز الطبيعي ورئيس جهاز حماية المستهلك، ذكر فيها إنه تعرض لواقعة نصب مالي تقدر بنحو 3254 جنيها، كما هو موضح بفاتورة المقايسة المرسلة.

ووفقا لما جاء في فحو الشكوى: "أردت تركيب سخان غاز في شقتي فاتصلت على رقمي خدمة العملاء  المسجلين على فاتورة استهلاك الغاز المرسلة؛ وبالفعل ردت علي موظفة وأخذت مني البيانات ورقم الموبايل وأخبرتتي إن الفني سيقوم بالاتصال به وبالفعل اتصل به ثاني يوم  حسام سيد واتفقنا على الميعاد ولكنه لم يأت فإتصلت عليه فأخبرني أن هناك فني سوف يتصل بي لعمل المدخنة والتهوية وبعدها هو سيقوم بتركيب السخان وتشغيله؛ ولم يتصل بي أحد فإتصلت على رقمي الشركة واخبرت الموظفة بأنه لم يحضر إلي احد فقالت يا فندم الفني هايتصل بك؛ وبالفعل اتصل بيا  الأستاذ احمد عادل وطلب مني اللوكيشن علشان يأتي لتركيب السخان وعمل اللازم، وبالفعل جاء ومعه  اثنين آخرين يوم الخميس الموافق 7مارس الجاري وقاموا بتركيب السخان وعملوا مقايسة للمدخنة والهواية وكمان المحبس العمومي تم استبداله بمحبس اخر وقدرا  كل شيء بـ3254 جنيها كما هو موضح بالفاتورة المرفقة وأخذوا الفلوس وأعطوني الإيصال موقع من الأستاذ محمود خالد احد الثلاثة وتوقيعي كما هو موضح.

وأخبروني بأنهم يحضرون المدخنة والهواية والمحبس  لتركيب ولم يحضروا حتى الآن فاتصلت  بالشركة واخبرتهم بما حدث فقالت لي الموظفة هايتصلوا بك يافندم خلال48 ساعة للتركيب ولكن شيئا من ذلك لم يحدث. 

وقمت يوم الأربعاء 13 مارس بالاتصال بالشركة على نفس التليفونات المسجلة على  إيصال فاتورة الشركة وفوجئت أن الموظفة تقول لي احنا ما بعتناش حد فاخبرتها ماحدث وقالت ارسلي فاتورة المقايسة على الواتس أرسلتها لها وبعد شوية اتصلت وقالت دي مش تابعنا فاخبرتها بأن  من اتصلوا بي لم يأتوا إلى، إلا بعد ما أخبرتني موظفة الشركة بأن الفني سيتصل بي  وإلا من أين علم هؤلاء النصابين برغبتي  في تركيب السخان وحصلوا على بياناتي وتليفوني وبالتالي دول نصابين بيتعاونوا مع موظفي الشركة وبيحصلوا على بيانات  الناس منهم وهكذا تتم عملية النصب والحصول على أموال دون وجه  حق". 

ولذلك أرجوا التحقيق في الأمر لاسترداد حقي كاملا غير منقوص.