رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

قصة سداد أفغانستان جميع ديون الطاقة.. وهل يمكن تطبيق تجربتها على دول أخري؟

أفغانستان
أفغانستان

أثار إعلان تحرر أفغانستان بالكامل من ديون الطاقة للدول الأربع المجاورة، أوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وإيران، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعى والأوسطات الاقتصادية.

وتداول بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، أنباء تفيد بسداد جميع ديون أفغانستان الداخلية والخارجية، وهو ما تم نفيه خلال ساعات الماضية والتأكيد على استمرار ديونها الخارجية للبنك الدولى والتي وصلت  خلال عام 2023 إلى 3.4 مليار دولار، ولم يصدر أي تصريحات من الجانبين بسدادها.

وكان المتحدث باسم شركة كهرباء برشنا، أفغانستان السيد حكمت الله ميوندي على منصة X، قال إنه بعد الانتصار لإمارة أفغانستان الإسلامية واجهت معضلة الديون الكبرى في مجال الطاقة للدول المجاورة والتي ورثتها الإمارة الإسلامية من الحكومة السابقة (الجمهورية)، ثم كانت هناك قيود على البنوك؛ ولكنه في النهاية تمكنا من تأدية الديون لهذه الدول المجاورة بشكل كامل والتي بلغت حوالي 627 مليون دولار أمريكي.

وأضاف ميوندى، أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد في مجال الكهرباءبرشنا  والتي تقوم فيها أفغانستان بسداد دفعات مقدمة بالاضافة إلى سداد الديون الكامل للدول المجاورة.

ويشار إلى أن أفغانسان تستورد حوالي 80% من الكهرباء من الدول المجاورة، لكن المسؤولين في شركة الكهرباء برشنا الأفغانية يؤكدون أن هناك عمل جار على المصادر الداخلية لتوليد الكهرباء، وفي غضون فترة قياسية لاتتجاوز خمس سنوات سيكون لدى أفغانستان 710 ميجاوات من الكهرباء من المصادر الداخلية.

واعتبر البعض، أن التجربة الأفغانية وسداد ديون تفوق النصف مليار دولار، يمكن تطبيقها في كثير من الدول للخروج من مأزق القروض.

وفي هذا السياق، قال خبراء،  إن عدد سكان أفغانستان 40 مليون مواطن يعيش منهم 35 مليون تحت خط الفقر، ووارداتها السنوية  تقدر بحاولي 5 مليار دولار بنما صادراتها 1.5 مليار دولار والفرق يأتي من معونات خارجية وتحويلات عاملين بالخارج.

وأضاف الخبراء، أن حكومة أفغانستان تسدد جزء من مرتبات العاملين بالدولة عن طريق سلع عينيه وليس أموالَا وهو ما يعني أنها لا تزال تعيش أزمة اقتصادية حقيقة، فى ظل مجتمع المقايضة البدائى واقتصادها قائم على الزراعة والنساء لا تدرس ولا تعمل أى أن نصف المجتمع غير منتج ولا يساعد فى دخل الأسرة، مؤكدين أن الاقتصاد الأفغانى لا يمكن مقارنته بأى دولة أخرى.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن خطر المجاعة يبلغ أعلى مستوياته بالنسبة لستة ملايين أفغاني، من بين 20 مليونا يعانون من الجوع، في حين يعاني أربعة ملايين طفل وامرأة حامل أو أمهات شابات من سوء التغذية الحاد.