رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية: جيبوتي أصبحت ملتقى المصالح العربية والأفريقية

كشف محمد كدعمي رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، حركة المعارضة الرئيسية في جيبوتي، عن أسباب وأسرار زيارة كل من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إلى جيبوتي

وأكد كدعمي، أن زيارة كولونا وليكورنو لدولة جيبوتي تأتي في إطار لعبة القوى الكبرى في جيبوتي، المستقلة منذ عام 1977، خاصة بعد اندلاع الحرب في اليمن كلعبة إقليمية.

وأضاف رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، أن زيارة كل  من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش الفرنسي لدولة جيبوتي لأن الدولة أصبحت ملتقى المصالح العربية وإفريقيا، على ساحل البحر الأحمر، وجيبوتي هي موقع حديدي من هذا الخط البحري المهم للحياة الاقتصادية الدولية، إنها في إطار حقيقة ذات قيمة استراتيجية وجيوسياسية، وما يترتب على ذلك من نتائج.

وبيَّن كدعمي، أن جيبوتي أصبحت موطئ قدم لملايين الجنود الغربيين، بالإضافة إلى قاعدة صينية، مشيرا إلى أن سواحل  باب المندب التي تقع تحت الولاية القضائية التقليدية لعفر وسلطان راحيتا عبد القادر داود أصبحت  هدف جميع الرحلات بين الصين والأمريكيين.

وأوضح رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية، أن الصينيون ينطلقون مع الأسلحة والحقائب المحملة بالأموال لإثارة السموم بجانب وجود الأمريكيين في هذا الموضع الإستراتيجي الهام هو ما دفع بالزيارة الفرنسية.

وكانت قد توجهت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ووزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورنو، إلى جيبوتي؛ لعقد مباحثات مع رئيس جيبوتي، إسماعيل عمر جيله، ومع نظيريهما الجيبوتيين وزير الخارجية والتعاون الدولي محمود علي يوسف، ووزير الدفاع حسن عمر محمد برهان، حسبما أفاد بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. 

وتعد هذه الزيارة إلى جيبوتي فرصة جيدة لمواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة التعاون الدفاعي (TCMD) وإعادة التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا وجيبوتي، والتي تتميز بالعلاقات الدائمة والاحترام المتبادل والتعاون الوثيق في جميع المجالات.

ويعتبر محمد كدعمي رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية التي تأسست عام 1991، اندمجت ثلاث جماعات من العفر - العمل من أجل إصلاح النظام في جيبوتي، وجبهة استعادة الحق والمساواة، وجبهة المقاومة الوطنية الجيبوتية - لتشكيل الجبهة. في أواخر عام 1991، أطلقت الجبهة الديمقراطية الثورية للديمقراطية تمردًا ضد الحكومة التي يهيمن عليها عشيرة عيسى.

وظهر دور رئيس جبهة استعادة الوحدة والديمقراطية أثناء النزاع الذي استمر حتى عام 1994، حيث لقى قرابة 1.000 شخص مصرعهم، وتجدد العنف لفترة وجيزة عام 2014، وأسفر عن مصرع 12 شخص.