رئيس التحرير
خالد مهران
count
count

سؤال برلماني عن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة

النبأ

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه لكل من: وزير المالية ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تأخر صرف مستحقات العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمديرية الجيزة التعليمية بسبب تأخر إرسال المستحقات.

وقال النائب، أن هذا الأمر هو استمرار لأخطاء تم تداركها سابقًا حيث وصل التأخير في بعض الأحيان إلى 7 شهور  وهو أمر غير مقبول.

وأضاف النائب: كان الاتفاق مع وزير المالية في إحدى جلسات مجلس النواب العام الماضي، ردًا على تساؤل النائب أنه سيتم إيداع المستحقات 3 شهور مقدمًا لضمان عدم تأخير الصرف وهو ما لم يحدث حتى تاريخه ويسبب معاناة للعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة. 

وأشار النائب، إلى أن فائض العام الماضي للصناديق والحسابات الخاصة حوالي 36 مليار جنيه، متسائلا: لماذا يتم تأخير الصرف؟

وتطرق منصور، في حديثه إلى معاناة معلمي الحصة، الذين لم يتقاضون مستحقاتهم اعتبارًا من شهر أكتوبر 2022 حتى مارس 2023 رغم أن  المقابل المادى غير مجد ولا يساوي الجهد المبذول وقد قاموا، أيضا، بالمساعدة في امتحانات التيرم السابق، وبسؤالهم عن حقوقهم أفادهم بعض الموظفين أنه سيتم خصم راتب شهر اكتوبر واعتباره تطوع مجانى، بخلاف خصم حوالى 25% من قيمة مقابل الحصة، وذلك بخلاف مايتكبده المعلمون من مصاريف ( الدفاتر– الادوات - المواصلات وغيرها )، ولا بد من محاسبة المتسبب فى تاخير صرف مستحقاتهم.

والمسابقة التى تم الإعلان عنها بشروط أقل من 40 عاما والتخصص معلم الفصل وخريجى ( تربية اساسى فقط ) ويتساءل المعلمون عن موعد الاعلان عن (تربية عام )

وعندما نتحدث عن مستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، فالأمر مرتبط بآليات التعامل مع العملية التعليمية فى كل مراحلها، فى ظل عجز حوالى 324 الف معلم. 

كانت البداية بإصدار الكتاب الدورى رقم 26 بتاريخ 20\9\2021 للمرحلتين (الابتدائية – الاعدادية) والخاص بالإعلان عن حاجة مديريات التربية والتعليم للعمل بنظام الحصة، والمتضمن المقابل المادى للحصة (عشرون جنيها )  وبما لايجاوز 24 حصة اسبوعيًا، ويصبح إجمالي ما يتقاضاه المعلم 1920 جنيهًا شهريًا وهو اقل من الحد الادنى للاجور وهو ما سيؤدى حتمًا إلى مزيد من ضعف العملية التعليمية.

واختتم النائب حديثه قائلا: لماذا لا يتم الاستعانة مباشرة  بال 36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات واستكملوا المستندات وقاموا بسداد المصروفات المطلوبة وقاموا بالعمل فعليا عدة اشهر قليلة وتم إنهاء التعاقد معهم طبقًا لقرار الدكتور  وزير التربية والتعليم السابق استنادًا على أن عقودهم محددة المدة، وطبقا لتصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق فان لهم أولوية فى التعيينات الجارية وهو ما لم يحدث حتى تاريخه.